الانتقائية الحقوقية وأهمية المساواة أمام القانون

متابعة/

في مشهد يثير السخرية والتساؤل، خرجت بعض الأصوات المزعومة بالدفاع عن الحقوق لتدين استماع القضاء لفؤاد عبد المومني، لكنها آثرت الصمت المدوي عندما اعتُقل إلياس الملكي، وكأنها اختارت بعناية من له “الحصانة الحقوقية” ومن لا يستحق. أليس منتهى الانتقائية أن تحدد هذه “العشيرة الحقوقية” قائمة بالمواطنين الخمسة نجوم الذين يمنع على القضاء الاقتراب منهم؟

إنها قمة الازدواجية حين تُرفع شعارات الحرية والعدالة لكنها تقف عند حدود “المقربين”، وتنتقي من تحشد لأجلهم وتندد باسمهم، بينما يُترك الآخرون لمصيرهم بلا أدنى احتجاج. الآراء التي تصدح بها هذه الجماعة لم تعد مجرد اختلافات بل أضحت سيلاً من العدمية يُستخدم كخنجر مسموم، يهدف إلى هدم كل ما له علاقة بالاحترام والهيبة، تحت عباءة حقوق الإنسان.

ما نراه ليس سوى ترجمة حرفية لنظرية “الاسقاط السلمي للأنظمة”، تلك التي دمرت استقرار دولٍ وشعوب، وكأن هدفهم نشر الفوضى ونسف أركان النظام. لعل رسالتهم الضمنية هي: هناك مغاربة “مميزون” والبقية لا قيمة لهم.

في النهاية، يبقى الأمل في أن يطبق القانون على الجميع دون استثناء، فيصبح كل المغاربة سواسية أمام العدالة، وأن يمسك القضاء المغربي بزمام الأمور بما يضمن أمن الوطن واستقراره. فلا بد أن يكون مصير كل من يسعى للمساس بأمن البلاد هو الإدانة، قطعًا لدابر الشر وردعًا لكل من تسول له نفسه نشر الفوضى أو تقويض الاستقرار.