“أسد التيك توك” يفضح جريمة من نوع آخر في عصر التواصل الاجتماعي

متابعة

“أسد التيكتوك” يفضح جريمة جديدة في عالم التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة عن تفاصيل صادمة تتعلق بحسناء “تيكتوك” التي اشتهرت تحت اسم “مهرة”. القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام ليست مجرد حادثة عابرة، بل مثال صارخ على كيف تحولت هذه المنصات إلى مساحات لنشر الانحلال الأخلاقي وجني أرباح غير مشروعة.

البداية كانت مع ظهور مقاطع مصورة تجمع المتهمة بصديقتها المطلقة، حيث قدّمتا محتوى وصف بالإغرائي والشاذ، مستجلبتين إعجاب المتابعين عبر هدايا رقمية تتحول إلى أموال طائلة. غير أن التحريات كشفت عن أبعاد أعمق وأكثر خطورة؛ إذ عثرت الشرطة القضائية على مجموعة من الأشرطة الجنسية المخزنة لدى المتهمة، أحدها يظهرها في علاقة مع تاجر مخدرات، صُورت داخل بيت الزوجية، ما دفع زوجته إلى تقديم تنازل ينقذ زوجها من المتابعة.

لم تقتصر الجرائم على الأشرطة الجنسية، بل أظهرت التحقيقات أن شقيقة المتهمة كانت تشاركها في بعض اللقاءات المباشرة التي تتسم بالإغراء، في مشهد يعكس انهيار القيم الأسرية. كما تبين أن المتهمة استطاعت تحقيق ثروة طائلة من أنشطتها الرقمية، حيث نسجت علاقات مع متابعين في دول الخليج، وسافرت مرارًا إلى السعودية والإمارات بدعوات خاصة، مما أثار تساؤلات عن طبيعة تلك الزيارات.

وبينما أغلِق حسابها على “تيكتوك” أثناء التحقيقات، كشف البحث عن هوية الشخص الذي يديره، والذي تبين أنه من مصر. واعترفت شقيقة المتهمة بأن هذا الشخص هو المسؤول عن إدارة الحساب والتنسيق، مما يشير إلى وجود شبكة ممتدة تعمل على تسويق محتوى غير قانوني لتحقيق أرباح مشتركة.

هذه القضية ليست مجرد فضيحة فردية، بل ناقوس خطر حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي عندما تُستخدم بشكل سيئ. “أسد التيكتوك”، الذي أصبح رمزًا للهدايا الرقمية التي يجنيها صناع المحتوى المثير، تحول إلى عنوان لجريمة رقمية متكاملة، تنذر بانحدار أخلاقي يحتاج إلى مواجهة شاملة.

المجتمع مطالب اليوم بالتصدي لهذه الظواهر عبر تعزيز التربية الأخلاقية والوعي الرقمي، فالشهرة التي تأتي على حساب القيم ليست سوى وهم زائل. وما بين تشديد القانون وتوعية الأفراد، يظل الحفاظ على الهوية الأخلاقية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون.

المصدر : جريدة الصباح