نجيبة جلال /
في سياق التصدي الحازم لحملات التشهير الممنهجة التي تستهدف المؤسسات الوطنية والمسؤولين العموميين، دخلت الوكالة القضائية للمملكة على خط هذه الانتهاكات، مؤكدة مرة أخرى على وحدة مؤسسات الدولة في مواجهة كل محاولات المساس بسمعتها وبكرامة موظفيها.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوكالة القضائية للمملكة باشرت إجراءات قانونية على المستويين الوطني والدولي ضد المدعو هشام جيراندو، المقيم بكندا، والذي يواجه سلسلة من المتابعات القضائية بتهم التشهير، الابتزاز، والتحريض على العنف باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
ويستند هذا التحرك إلى الفصل 16 من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008، الذي يخول للوكالة مهمة الدفاع عن موظفي الدولة في مواجهة التهديدات والاعتداءات التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وفي هذا الإطار، تعتمد الوكالة على محامين مغاربة وأجانب لملاحقة المتورطين قضائياً أمام المحاكم الوطنية والدولية، التزاماً منها بحماية المؤسسات والموظفين من أي محاولات للنيل من هيبة الدولة.
وقد جاء تحرك الوكالة بعد تفاقم حملات التشهير التي يقودها المعني بالأمر، حيث نشر أكثر من 600 شريط دعائي مسيء، مستهدفاً شخصيات ومؤسسات وطنية بشكل متكرر وممنهج. ورغم توفر الأدلة القاطعة على تورطه، إلا أن تقاعس السلطات الكندية في تطبيق القانون فتح الباب أمام استغلال أراضيها كملاذ آمن لممارسي التشهير والابتزاز الإلكتروني، وهو ما يطرح تساؤلات جادة حول التزامها بمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
ويواجه المدعو هشام جيراندو حالياً مجموعة من القضايا المتعلقة بالتشهير والقذف والابتزاز المالي، رفعتها ضده جهات رسمية وهيئات مهنية ومحامون وموظفون عموميون، إضافة إلى تورطه في قضايا ابتزاز مالي متصلة بأنشطة غير مشروعة. هذا التحرك القضائي يؤكد مرة أخرى عزم المؤسسات الوطنية على حماية نزاهة المرفق العام وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العدالة، وفق ما يقتضيه القانون الوطني والمواثيق الدولية.