إدريس السدراوي وحقوق الإنسان على المقاس – عندما تتحول الوقفات إلى ورقة ابتزاز 

إدريس السدراوي وحقوق الإنسان على المقاس – عندما تتحول الوقفات إلى ورقة ابتزاز 

- ‎فيمجتمع, واجهة
Screenshot 2025 01 30 16 41 39 712 com.google.android.youtube edit
إكسبريس تيفي

في مشهد يعكس مفارقات عجيبة في المشهد الحقوقي بالمغرب، يلوّح إدريس السدراوي بوقفات احتجاجية أمام رئاسة النيابة العامة، في خطوة تبدو أقرب إلى محاولة للضغط على مؤسسة دستورية مستقلة من أن تكون دفاعًا عن قيم حقوق الإنسان. لكن، قبل أن ينصّب نفسه وصيًا على هذه القيم، عليه أولًا أن يجيب عن سؤال جوهري: لماذا فقدت رابطته الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة؟

الصفة الاستشارية ليست امتيازًا أبديًا

لا تُمنح الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) إلا للجمعيات التي تحترم معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهو ما يفرض عليها تقديم تقارير مالية وأدبية دورية، وعقد جموع عامة منتظمة وفق القوانين المنظمة. وفي حالة رابطة السدراوي، يبدو أن فقدان هذه الصفة لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة لسوء التسيير أو لغياب الشفافية المالية.

فهل يستطيع السدراوي أن يكشف للرأي العام عن مصادر تمويل رابطته وأوجه صرفها؟ وهل التزم بانتظام الجموع العامة منذ تأسيس الجمعية سنة 2010؟ أم أن الجمعية تحولت إلى ضيعة خاصة ظل على رأسها لمدة 15 عامًا، رغم فترات اعتقاله؟

وما هي شرعيته في نشر تقرير عن التشهير في المغرب في الأمم المتحدة كما وعد بذلك، في الوقت الذي لا تعترف الأمم المتحدة له بأي صفة؟

أي “شرعية” في دعم جمعيات يقودها أصحاب سوابق؟

الأمر لا يتوقف عند مشاكل السدراوي مع المعايير الأممية، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة الجمعيات التي يراهن عليها في تحركاته. فمن أصل خمس جمعيات أعلنت دعمها له، نجد أن أربعًا منها يقودها أشخاص لديهم سوابق في النصب والتزوير والمس بأمن الدولة. فهل يمكن لمن تلطخت أيديهم بجرائم مالية أو أمنية أن ينصّبوا أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان؟
وقفة احتجاجية أم محاولة لشرعنة الفوضى؟

إن الحديث عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة النيابة العامة، ليس سوى محاولة لإعطاء شرعية لحراك بلا أسس قانونية أو أخلاقية. فهل نحن أمام اجتماع رسمي لذوي السوابق القضائية أمام مؤسسة قضائية؟ أم أنها محاولة لخلق سابقة خطيرة، حيث يصبح القانون رهينة لأصوات مشبوهة تتاجر بحقوق الإنسان وفق أجندات شخصية؟

إن الدفاع عن الحقوق والحريات لا يكون عبر التضليل ولا باستعمال قضايا حقوق الإنسان كأدوات للمساومة والابتزاز. وإذا كان السدراوي ومن معه يظنون أن الضغط الإعلامي والوقفات يمكن أن تغطي على حقيقتهم، فهم مخطئون. فالمجتمع لم يعد يتسامح مع المتاجرين بالقيم الحقوقية، والقضاء المغربي لم يعد رهينة لخطابات لم تعد تخدع أحدًا.

أما آن الأوان لتنظيف المشهد الحقوقي من المتطفلين عليه؟

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *