وقع يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل من السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى تنفيذ برامج تكوينية في مهن الصيد البحري لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية.
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز برامج التكوين داخل السجون، وذلك من خلال تقديم مسارات تكوينية متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل. تهدف هذه البرامج إلى تأهيل السجناء بشكل مهني يتناسب مع احتياجاتهم، مع مراعاة خصائصهم الفردية ومرجعياتهم المهنية.
تتضمن الاتفاقية تنظيم برامج تكوينية في عدة مجالات مثل محو الأمية الوظيفية في الصيد البحري، السلامة البحرية، المحافظة على البيئة البحرية، وصناعة الشباك. في مرحلتها الأولى، يستفيد 300 نزيل ونزيلة في مدن الناظور، طنجة، العرائش، الدار البيضاء، آسفي، الصويرة، أكادير، طانطان، العيون، والحسيمة من هذه التكوينات. يهدف المشروع إلى تطوير مهارات هؤلاء الأفراد وتعزيز فرص اندماجهم السوسيو-مهني بعد الإفراج عنهم.
