متابعة
سلطت رئاسة النيابة العامة الضوء على التحولات العميقة التي شهدها المشهد القضائي في المغرب، ذلك في تقريرها السنوي لعام 2023، الذي يعكس تزايد القضايا المعروضة أمام النيابة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال، والجرائم المالية، والتعاون الدولي في مجال العدالة حيث ركزت على أبرز القضايا التي تواجه النظام القضائي في البلاد، .
وسجل التقرير ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا التي تم عرضها على النيابة العامة خلال عام 2023، حيث بلغ عدد الملفات 188,469 قضية، ما يعكس تصاعد التحديات الأمنية والقضائية التي تواجه البلاد، وقد تم تقديم 5800 شخص في حالة اعتقال، والذي يعكس تشديد الإجراءات المتخذة ضد الجرائم ذات الخطورة البالغة، وأهمية تكثيف الجهود لحفظ الأمن.
وأضاف التقرير أن عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء بلغ 80,763 قضية، وهي ظاهرة تتطلب تعزيز آليات الحماية والتدخل السريع، وبالنسبة للعنف ضد الأطفال، فقد شهدت وتيرته ارتفاعا بنسبة 34.6% مقارنة بالعام الماضي، مما يستدعي ضرورة تطوير مقاربة أكثر شمولية لحماية هذه الفئة من الاعتداءات والانتهاكات، كما تم تسجيل 44,984 قضية متعلقة بالفساد الإداري والمالي و تم فتح 85 ملفًا جديدًا في جرائم غسل الأموال، مقارنة بـ67 قضية خلال عام 2022.
وأضاف مصادر ذاته أن 81.68% من قرارات الاعتقال الاحتياطي تمت وفق معايير مضبوطة، وهو ما يعكس التوازن بين ضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق الفردية.
كما شهد مجال التعاون الدولي في المجال القضائي تحسنا ملحوظا، حيث تم تقديم 80 طلبا للتعاون القضائي في سنة 2023، ركزت هذه الطلبات بشكل خاص على تسليم المطلوبين والتنسيق في القضايا ذات الطابع العابر للحدود.
ارتفاع ملحوظ في القضايا المعروضة على النيابة العامة
سجّل التقرير ارتفاعًا في عدد القضايا المطروحة أمام النيابة العامة خلال سنة 2023، حيث بلغ 188,469 ملفًا، ما يعكس تصاعد التحديات الأمنية والقضائية. ومن بين هذه القضايا، تم تقديم 5800 شخص في حالة اعتقال، في إشارة إلى تشديد الإجراءات ضد الجرائم ذات الخطورة البالغة.
العنف ضد النساء والأطفال: ظاهرة تؤرق العدالة
يواصل العنف ضد الفئات الهشة تسجيل معدلات مقلقة، إذ بلغ عدد القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء 80,763 قضية، ما يفرض تعزيز آليات الحماية والتدخل السريع. أما العنف ضد الأطفال، فقد ارتفعت وتيرته بنسبة 34.6%، مما يستدعي مقاربة أكثر شمولية لحماية هذه الفئة من الاعتداءات والانتهاكات.
مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد الإداري
خصص التقرير حيزًا هامًا لقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، حيث سجلت النيابة العامة 44,984 قضية مرتبطة بالفساد الإداري والمالي، كما تم فتح 85 ملفًا جديدًا في جرائم غسل الأموال، مقارنة بـ67 قضية خلال سنة 2022.
ضبط آلية الاعتقال الاحتياطي
أولت النيابة العامة أهمية بالغة لمسألة الاعتقال الاحتياطي، حيث أظهرت الأرقام أن 81.68% من قرارات الاعتقال الاحتياطي تمت وفق معايير مضبوطة، وهو توجه يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين ضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق الفردية.
التعاون الدولي في المجال القضائي
عزّزت النيابة العامة شراكاتها الدولية في مجال العدالة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتعاون القضائي 80 طلبًا خلال سنة 2023، مع التركيز على تسليم المطلوبين والتنسيق في القضايا ذات الطابع العابر للحدود.
خلاصة واستشراف للمستقبل
يضع تقرير النيابة العامة لسنة 2023 تصورًا واضحًا حول التحديات التي تواجه العدالة المغربية، والتي تتطلب جهودًا متواصلة لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وحماية الفئات المستضعفة. وبينما تعكس الأرقام حجم العمل الذي تم إنجازه، فإنها في الوقت ذاته تدعو إلى مزيد من الإصلاحات لضمان عدالة أكثر نجاعة وإنصافًا.
