مكتب القنيطرة/
مع بداية حملة تحرير الملك العمومي بمدينة القنيطرة، برزت إلى السطح ظاهرة جديدة تمثلت في “سماسرة الرخص”، حيث بدأ بعض المنتخبين والجمعويين في تقديم أنفسهم كوسطاء للتجار، مدّعين قدرتهم على تسهيل حصولهم على الرخص التجارية. هذه الظاهرة دفعت مصلحة الشرطة الإدارية إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من هذا الاستغلال.
رئيس الشرطة الإدارية بالقنيطرة، إدريس شنتوف، قرر فرض إلزامية الحضور الشخصي لطالب الرخصة لمتابعة ملفه بنفسه، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام السماسرة الذين استغلوا هذه الظرفية لتحقيق مكاسب انتخابية أو مادية.
مصادر من داخل الجماعة أكدت أن هذا الإجراء جاء لتعزيز الشفافية وضمان علاقة مباشرة بين الإدارة والمواطن، دون تدخل وسطاء، كما شددت على أن الجماعة تعمل على تبسيط المساطر الإدارية بشكل يتيح للتجار تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى تدخل أطراف خارجية.
القرار لاقى ترحيبًا واسعًا من التجار والمواطنين الذين اشتكوا سابقًا من تدخل بعض الأشخاص لفرض أنفسهم كحلقة وصل بين الإدارة والمرتفقين، وفي المقابل، أثار استياء في صفوف بعض المنتخبين والجمعويين الذين كانوا يستفيدون من هذه الممارسات.
السؤال المطروح: هل ستتمكن الجماعة من فرض هذا القرار على المدى البعيد، أم أن سماسرة الرخص سيبحثون عن طرق جديدة للالتفاف عليه؟
