أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 24 مارس 2025، على تعيين مسؤولين جدد في مناصب قيادية داخل مؤسسات دستورية رئيسية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز دور هذه الهيئات في الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
شملت التعيينات الجديدة عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطًا للمملكة.
تعكس هذه التعيينات إرادة ملكية في تفعيل أدوار المؤسسات الدستورية وفقًا لمقتضيات الدستور، وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات. كما تؤكد هذه الخطوة اهتمام الملك بهذه المؤسسات باعتبارها ركيزة للحكامة وتعزيز الثقة في المؤسسات، من خلال إضفاء دينامية جديدة على عملها وضمان تفاعلها مع باقي الفاعلين الوطنيين في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب.
تكتسي هذه المؤسسات أهمية خاصة في السياق الراهن، حيث يتطلب تدبير الشأن العام تعزيز آليات النزاهة، والحوار المجتمعي، والوساطة لحماية حقوق المواطنين وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يُرتقب أن تسهم التعيينات الجديدة في إعطاء دفعة قوية لهذه المؤسسات، بما يعزز دورها في تقديم المشورة وصياغة التوصيات، إلى جانب مراقبة التزام الفاعلين العموميين بمبادئ الحكامة والشفافية.
