رفضت الجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، توجه الحكومة نحو “تفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى تجار الصحة”، وفق ما جاء في بلاغ للنقابة، توصل expresstv.ma بنسخة منه.
و أضاف المصدر ذاته، أن “مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ساهمت في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا”، مسجلا باستياء “لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار أحادي الجانب”.
كما نبهت الجامعة إلى أن “قرار تمرير هذه المصحات للخواص وتجار الصحة سيكون له تأثير على سير المصحات وحقوق العاملين بها”، معتبرةً أن هذا القرار “محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة”.
وأكدت الجامعة من خلال بلاغها، على أن: “…هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي، وهي ملك للطبقة العاملة وأنشئت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين، وكانت وما زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي”.
و كان وزير المالية، محمد بنشعبون، قد أبلغ نظيره في التشغيل بضرورة الانسحاب من التدبير المباشر لهذه المراكز الصحية، مطالبا إياه بضرورة إعداد دفتر تحملات لتحديد مختلف المخططات الخاصة بكل مصحة على حدة.
و في هذا السياق، يرتقب تشكيل لجنة برئاسة الكاتب العام لوزارة المالية للإشراف على هذه العملية، تتكون من ممثلين عن وزارات التشغيل والصحة والمالية والأمانة العامة للحكومة، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
