هيئة التحرير/
عاد حميد المهداوي ليطلّ عبر قناته على يوتيوب، محاولًا هذه المرة اللعب على حافة الخطوط الحمراء، بحديثه عن ضرورة “التسامح” مع أعداء الوحدة الترابية. لم يكتفِ بذلك، بل ضرب مثالًا فجًّا، قائلًا إنه من حق أي شخص الادعاء بأن “مدينة طنجة تابعة لتونس”، ويجب احترام رأيه. هنا، يكشف المهداوي عن أجندته الحقيقية: شرعنة الخطاب الانفصالي تحت غطاء حرية التعبير.
ما تفوّه به المهداوي ليس زلة لسان. الرجل يدرك جيدًا أن دعوات الانفصال ليست وجهة نظر، بل خيانة مكتملة الأركان. فحين تتحدث القوانين الوطنية والدولية بوضوح عن عدم المساس بالوحدة الترابية للدول، يأتي المهداوي ليقدّم تبريرًا مفضوحًا لهذه الجريمة. أي رسالة يريد إيصالها؟ هل هو خطاب مدروس لابتزاز الدولة، أم محاولة لاستقطاب فئة معينة من المتابعين بحثًا عن الإثارة والمشاهدات؟
تاريخ المهداوي الإعلامي يحمل أكثر من علامة استفهام. انتقل من كونه صحفيًا إلى ناشط يبحث عن الاصطدام بالمؤسسات، ثم إلى شخص يروّج للخطاب الرمادي تجاه القضايا الوطنية الحاسمة. في كل مرة، يدّعي أنه “مدافع عن الحريات”، لكنه يختار بعناية القضايا التي يثيرها، لماذا لم يدافع المهداوي عن المؤسسات الأمنية التي تخوض حرب دروس مع الإرهاب؟ لماذا لا نسمعه يتحدث عن خبث اعداء الوحدة الترابية؟
المهداوي يعتقد أن اللعب على الوتر الحساس للوحدة الترابية سيمكنه من إبتزاز الدولة والمؤسسات. لكن هل يتوقع أن يمرّ هذا الخطاب دون مساءلة؟ القانون واضح، والمغاربة أكثر وعيًا من أن ينطلي عليهم مثل هذا التلاعب. من يبرر الخيانة هو شريك فيها، ومن يحاول تسويق الانفصال تحت غطاء حرية التعبير يضع نفسه في خانة التواطؤ.
