اوسار أحمد/
تصاعد الخلاف بين مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة طنجة، ليكشف مرة أخرى أن قضية التضامن مع فلسطين باتت أداة للصراع السياسي الداخلي أكثر من كونها التزامًا مبدئيًا تجاه القضية. البلاغ الصادر عن السكرتارية المحلية للجبهة في طنجة يفضح هذه التناقضات، حيث جاء برد حاد على دعوة صادرة عن جهة “مطَبِّعة”، وفق تعبير البيان، للمشاركة في المسيرة المنظمة يوم السبت 29 مارس 2025 تخليدًا ليوم الأرض.
الجهة المعنية ليست سوى حزب العدالة والتنمية، الذي وقّعت حكومته السابقة اتفاق التطبيع مع إسرائيل أواخر 2020. في المقابل، الجهة التي أصدرت البيان هي الجبهة المغربية لدعم فلسطين، التي تضم في صفوفها جماعة العدل والإحسان، أحد أبرز الفاعلين في الحراك المناهض للتطبيع بالمغرب.
البيان لم يكتفِ برفض مشاركة “الجهة المطبعة”، بل اعتبر أن مجرد اقحام اسم الجبهة في نداء هذه الهيئة هو “حملة إعلامية مضللة” تهدف إلى الإيحاء بوجود تنسيق غير موجود على أرض الواقع.
هذا الصراع يعيد إلى الواجهة التوتر القائم بين جماعة العدل والإحسان و حزب العدالة والتنمية. فالأول يسعى إلى الهيمنة على الفضاء الاحتجاجي عبر توجيه المسيرات وفق أجندته، والثاني يحاول استعادة بعض من شرعيته الشعبية المفقودة عبر ركوب موجة التضامن مع فلسطين. والنتيجة أن القضية الفلسطينية تُستخدم مرة أخرى كساحة لتصفية الحسابات السياسية الداخلية بدل أن تكون أرضية للوحدة النضالية الحقيقية.
يبقى السؤال الأهم: هل التضامن مع فلسطين في المغرب تحكمه المبادئ، أم أنه مجرد أداة للمزايدة السياسية؟
