اوسار احمد/
الرباط – أثار الهجوم السيبراني الذي استهدف أنظمة وزارة التشغيل والتكوين المهني موجة من القلق بشأن ضعف الحماية الرقمية داخل المؤسسات العمومية المغربية، بعد إعلان مجموعة “جبروت الجزائرية” اختراقها للأنظمة وحصولها على معطيات قالت إنها تخص جذاذات التصريح بالرواتب.
ورغم خطورة المعطيات المنشورة، تواصل وزارة التشغيل التزام الصمت، دون نفي أو تأكيد صحة التسريبات. هذا الغياب لأي توضيح رسمي فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جاهزية الأنظمة المعلوماتية لحماية المعطيات الحساسة للمواطنين، ومدى احترام الوزارة لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الاختراق يضع الأمن السيبراني في المؤسسات العمومية تحت المجهر، وسط مطالب بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات داخل الوزارة. مصادر مهنية استغربت غياب تدابير وقائية رغم توالي الهجمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، واعتبرت أن الحادث يكشف عن إهمال إداري وتقني يجب محاسبة المسؤولين عنه.
ويرى مهتمون أن هذا النوع من الهجمات قد يتكرر في مؤسسات أخرى إذا لم يتم اعتماد خطة وطنية عاجلة لتقوية أنظمة الحماية وتكوين الأطر المكلفة بتدبير المعطيات الرقمية، خاصة في ظل تسارع ورش الرقمنة في المغرب.
