متابعة
كشفت مجلة “ديلي جالاكسي” العلمية الأميركية أن التربة المغربية تضم أكثر من 70 معدنا إستراتيجيا، ما يمنح المملكة موقعا محوريا في خارطة الإمدادات العالمية، ويعزز طموحها لأن تصبح فاعلًا أساسيًا في سوق المعادن الأرضية النادرة، في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه الموارد الحيوية.
وحسب منصة “الطاقة”، فإن المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا يمتلكان احتياطات مهمة من معادن كالزنك، الليثيوم والكوبالت، ما يضعهما في مصاف الدول المؤثرة إلى جانب الصين وأستراليا، في تلبية حاجيات الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، خصوصا البطاريات.
بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تشير إلى وجود رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة في المغرب، لم تستغل بعد، بفضل تنوعه الجيولوجي الغني، لا سيما الصخور الكربوناتية التي تعد بيئة مثالية لتكوّن هذه الأنواع من المعادن.
لكن استغلال هذه الإمكانيات لا يتحقق دون استثمارات ضخمة في مجالات البحث والتطوير، وهو ما يجعل من الشراكات الدولية مع الفاعلين التكنولوجيين ضرورة ملحة، حسب ما أكدته منصة “أتالايار” الإسبانية.
من جانبها، لفتت منصة “الطاقة” إلى أن الإطار التشريعي الحالي يشكل أحد التحديات أمام تطوير القطاع، حيث ينتظر من الإصلاح المرتقب لقانون المعادن أن يرسخ السيادة الصناعية الوطنية، من خلال إدماج آليات جديدة تساعد على جذب الاستثمارات وحماية الموارد.
وتؤكد التطورات الصناعية الأخيرة، مثل استقرار عدد من الشركات الصينية المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، على جاذبية البلاد في هذا المجال الإستراتيجي. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحة لتأمين سلسلة القيمة بكاملها، من استخراج المواد الخام، ومعالجتها، إلى إعادة التدوير وتصنيع البطاريات.
وفي هذا السياق، نفذ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال سنة 2024، ما مجموعه 44 مشروعا استكشافيا، شملت مجموعة واسعة من المعادن الحيوية. وقد أشرف المكتب بشكل مباشر على 22 مشروعا، بينما أنجزت المشاريع المتبقية بشراكة مع فاعلين آخرين، واستهدفت مناطق واعدة مثل تارغة (المعادن الأرضية النادرة والنيوبيوم)، بئر المامي (الليثيوم)، المريجة (النحاس)، ألما وأمان تازوغارت (الفضة)، وتيزي نوشين (الكوبالت).
