ذكرت تقارير صحافية ان المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة، سيستمع اليوم للشخص الموقوف على خلفية مقتل الطفلة نعيمة بدوار تفركالت نواحي زاكورة.
و حسب التقارير ذاتها، فإن الموقوف البالغ من العمر 60 سنة له سوابق عدلية في قضايا التنقيب عن الكنوز وقد يكون مشاركا في هذا الجرم الشنيع التي راحت ضحيته الطفلة نعيمة.
و سيشرف على التحقيق الذي سيخضع له المشتبه به نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من أجل فك لغز هذه الجريمة التي تسببت في غضب كبير داخل اوساط المجتمع المغربي.
و أجرت مصالح الدرك الملكي تفتيش دقيقا بمساعدة الكلاب المدربة في منزل المشتبه فيه للبحث عن أي دليل في القضية، حيث حصلت المصالح المختصة على عدد من الدلائل سيواجه بها الموقوف في خضم التحقيق معه.
وعثرت الشرطة على بقايا جثة الطفلة المغدورة، وكانت تعاني من عوق ولادي في منطقة مرتفعة من جبال منطقة أكدز بإقليم زاكورة، بعد 41 يوما من اختفائها
و بعد أيام قليلة من الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الطفل “عدنان”، إهتزت أفئدة المغاربة و طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام على قاتلي و مغتصبي الأطفال في محاولة منهم لردع بعض المجرمين ، إلا أن أصواتهم ذهبت في مهب الريح و قتلت طفلة أخرى تسمى “نعيمة” لتفتح الأبواب لدعوات المواطنين من جديد لإيجاد حلول للتخلص من جرائم اغتصاب الأطفال وقتلهم.
