لم تستثني تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية الاجتماعية و النفسية، ساكنة الصويرة وجمعيات المجتمع المدني من متابعة عن كثب أضخم ملف فساد مالي في تاريخ الصويرة(الإختلالات،الخروقات،تبدير المال العام،التزوير).
فبعد افتحاص مالي للمجلس الإقليمي لمدينة الصويرة من طرف مفتشية العدوي و التي دامت اكثر من شهر، نتجت عنها متابعة قضائية من طرف محكمة جرائم الأموال بمراكش لكل من رئيس المجلس الإقليمي السيد علال لبرارعي المنتمي لحزب الاصالة و المعاصرة، و المقاول السيد شنيدر و الذي تم إغلاق الحدود في وجههما بالاضافة إلى مجموعة من المتابعين الأخرين كالنائب السادس المكلف بالتعمير، ورئيس قسم التعمير، والمدير السابق للعمران وزميلة الرئيس في الحزب.
و بدورنا سنتابع الملف عن كثب،ولنا العودة للموضوع.
سعيد بركة
