أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء 14 أكتوبر، بالرباط، مشروع “فعلية الحق في الصحة في المغرب.. نحو نظام صحي مؤسس على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان”، بشراكة مع مؤسسة “كونراد أديناور”.
ويأتي هذا المشروع بهدف الترافع من أجل استراتيجية صحية وطنية مندمجة وشمولية ومتجانسة قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع والعمل على الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق.
وتشكل هذه المبادرة، حسب المؤسستين المحتضنتين لها، فرصة لجميع الأطراف المعنية وكذلك الشركاء الوطنيين والدوليين للنقاش وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي المغربي، في ظل العقبات التي تعيق الولوج إلى الحق في الصحة.
ومن جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن الأمر يتعلق بمشروع شراكة مع وزارة الصحة ومختلف الفاعلين في مجال الصحة، من صيادلة وأطباء ونقابات القطاع الصحي.
وأبرزت في ذات السياق أن “هذا المشروع لا يطمح إلى إحداث قطيعة مع المكتسبات التي تحققت من قبل”، لافتة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تجاوز الأعطاب والاختلالات التي تحول دون التمتع بالحق في الصحة من قبل عدد كبير من المواطنين.
