باشرت وزارة العدل، وإلى حدود 23 أكتوبر الجاري، إجراءاتِ ربط 52 مؤسسة سجنية بخدمة الانترنيت عالي الصبيب مع الشركة المتعهدة، إذ تم التفعيل الإجرائي لهذه الخدمة ب32 مؤسسة، ومازال العمل جاريا لتفعيل الخدمة بباقي المؤسسات السجنية.
وذكرت الوزارة في بلاغ أنها جهزت، في مرحلة تجريبية، قاعات الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش وآسفي بكاميرات رقمية متحركة عالية الجودة، وأنها تعتزم تعميمها على قاعات الجلسات المخصصة للمحاكمة عن بعد بكل محاكم المملكة، مؤكدة أن من شأن ذلك تعزيز مستلزمات المحاكمة العادلة وتجويد مواصفاتها الممثلة في العلنية والحضورية والتواجهية.
ووفقا لذات البلاغ، فإن هذه المبادرة جاءت تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 7 شتنبر 2020 بشأن تقنية المحكمة عن بعد، وفي سياق المجهودات التي تبذلها وزارة العدل لضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته، مع ضمان الأمن الصحي للقضاة والموظفين والمعتقلين ومساعدي القضاء ورجال القوة العمومية في ظل استمرار جائحة كورونا.
وكانت هذه التجربة قد انطلقت بتاريخ 27 أبريل 2020 بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، إذ عبأت الوزارة كل إمكانياتها البشرية واللوجستيكية والتقنية لإنجاحها.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكم المملكة عقدت ، إلى غاية 23 أكتوبر الجاري ، ما مجموعه 9283 جلسة للمحاكمة عن بعد، أدرجت خلالها 160 ألف و589 قضية، صدر خلالها 60 ألف و774 حكما، وأُفرج عن 5626 معتقلا حوكموا بهذه الطريقة بعد صدور أحكام بالبراءة أو عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو تخفيض العقوبة الحبسية أو سقوط الدعوى العمومية.
