وأكد بلاغ الوكالة أن ألعاب القوى المغربية كانت قد تصدرت قائمة الدول المصنفة في الصنف “أ” منذ 5 مارس 2020، وهو تصنيف يترتب عليه العديد من المتطلبات الصارمة. وقال المصدر ذاته إن التصنيف الجديد يعد نتيجة مباشرة للجهود التي بذلتها الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والتي تركزت على تطبيق برنامج وطني لمكافحة المنشطات بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.
وأوضح البلاغ أيضا أن الوكالة، منذ تأسيسها، سعت إلى تعزيز مكافحة المنشطات في الرياضة المغربية وفقًا للقانون الوطني رقم 97-12، المتعلق بمكافحة المنشطات في الرياضة، مع الالتزام بالقواعد الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وأشار المصدر إلى أن البلدان المصنفة في الصنف “أ” تخضع لشروط صارمة، تتضمن عددا كبيرا من الاختبارات قبل التظاهرات الدولية، بالإضافة إلى برامج تدريبية مخصصة.
وفي هذا السياق، كشف البلاغ عن إجراء المغرب في المتوسط 4.93 اختبارا خلال الدورة الـ18 لبطولة العالم لألعاب القوى في يوجين 2022، و5.4 اختبارا خلال الدورة الـ19 في بودابست 2023، و8 اختبارات خلال الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مما جعل المغرب يحتل المركز الرابع على الصعيد الدولي.
وتعد هذه الخطوة تأكيدا على التزام المغرب بتعزيز النزاهة في الرياضة الوطنية، ويعكس تقدما ملحوظا في جهود مكافحة المنشطات.