متابعة
في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، يواجه المغرب تحديات قانونية جديدة تتعلق بإدارة الأعداد الكبيرة من المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن البطولة قد تشهد بعض التجاوزات مثل السكر العلني والعنف البسيط، مما يستدعي وضع إطار قانوني خاص للتعامل مع هذه القضايا.
أشار وهبي إلى أن الاعتقالات والإيداع في السجون قد تضر بصورة المغرب عالميا، وهو ما دفعه إلى دراسة تجارب دول استضافت البطولة سابقاً. لذلك، يخطط المغرب لتقديم مشروع قانون جديد لتنظيم الوضعية الجنائية خلال التظاهرات الرياضية.
يتضمن المشروع إنشاء لجان خاصة داخل كل ملعب برئاسة وكيل للملك، تضم ممثلين عن الأمن والدرك والجهات المختصة. ستقوم هذه اللجان بمراجعة المخالفات بشكل مباشر دون الحاجة إلى الاحتجاز الطويل.
في الحالات البسيطة، سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين، بينما سيتم ترحيل المشجعين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة إلى بلدانهم لمحاكمتهم هناك. هذه الخطوات تهدف لتفادي الحوادث التي قد تؤثر سلباً على سمعة المغرب.
الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين ضمان الأمن خلال البطولة، والحفاظ على سمعة المغرب كدولة مضيفة قادرة على تنظيم الحدث بأعلى مستوى من الكفاءة القانونية والإنسانية.
