خرجت القمة العربية الإسلامية الطارئة، المنعقدة في الدوحة، ببيان ختامي شامل جسّد وحدة الموقف العربي والإسلامي إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحمل دعوات عملية لمواجهة الاحتلال ومساءلته دولياً.
البيان أكد في مقدمته على دعم لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، باعتبارها آلية محورية في الدفاع عن القدس الشريف وحماية طابعها الديني والحضاري، وتعزيز صمود أهلها. كما شدد على الدور التنفيذي لوكالة بيت مال القدس الشريف في تقديم الدعم المباشر للمقدسيين، في السكن والتعليم والصحة والبنية التحتية، مما يجعلها أداة عملية لترجمة التضامن إلى مشاريع ملموسة على الأرض.
كما ركز البيان على مجموعة من النقاط:
إجراءات ضد الاحتلال: دعوة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير القانونية والسياسية لمنع إسرائيل من الاستمرار في جرائمها، بما في ذلك فرض العقوبات، تعليق تزويدها بالأسلحة والمواد العسكرية، مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القضائية ضدها.
التعامل مع الأمم المتحدة: دعوة منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق بشأن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، والتأكيد على ضرورة تعليقها بسبب انتهاكها المتواصل للميثاق الأممي والاستخفاف بقرارات الشرعية الدولية.
المرجعيات الدولية: التشديد على أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هي المرجعية الأساسية لتحقيق السلام، ورفض محاولات إسرائيل توظيف خطاب الإسلاموفوبيا لتبرير الاستيطان والإبادة وتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.
حل الدولتين: الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الداعي لتنفيذ حل الدولتين، مع الإشادة بجهود السعودية وفرنسا في هذا السياق، والدعوة إلى إنجاح المؤتمر المقرر في نيويورك يوم 22 شتنبر 2025 برئاسة مشتركة بين الرياض وباريس.
دور الدول الإسلامية في مجلس الأمن: الإشادة بالتحركات التي تقودها الجزائر، الصومال، وباكستان في مجلس الأمن للدفاع عن فلسطين، والمطالبة بعضوية كاملة لها في الأمم المتحدة، والتصدي للعدوان على غزة.
الوصاية الهاشمية: تأكيد الدعم للوصاية التاريخية للملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والتشديد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين تحت إشراف حصري لإدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
السلام العادل: التأكيد أن السلام لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو تجاهل حقوق شعبها، بل بالالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مع دعوة مجلس الأمن إلى إنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني ملزم.
المحكمة الجنائية الدولية: تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي، بدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة في نوفمبر 2024 ضد المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين، وبذل الجهود لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024 بخصوص الإبادة في غزة.
القمة اختتمت بالتشديد على أن الدفاع عن القدس وفلسطين مسؤولية عربية وإسلامية جماعية، مع التأكيد على أن لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس تظل ركيزة أساسية في حماية المدينة المقدسة ودعم أهلها في مواجهة مخططات الاحتلال.
