شرعت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تنفيذ مهامها المتعددة المتمثلة في تتبع تحركات المحكومين بعقوبة السوار الاكتروني، وتلقي الإنذارات ذات الصلة ومعالجتها، وذلك بطاقم متخصص من المؤسسة، يتكون من 20 موظفا يشتغلون بنظام التناوب، لضمان المراقبة 24 ساعة على 24.
وعاينت إكسبريس تيفي خلال زيارة إلى مركز المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، التي تمتد مهامها إلى التنسيق بين المستوى المركزي والمصالح المحلية المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، توفرها على كافة المعدات والتجهيزات اللازمة للمراقبة الإلكترونية، فضلا عن اعتمادها على نظام معلوماتي لتدبير هذه الممارسة العقابية، إلى جانب نظام مندمج لتدبير جميع العقوبات البديلة.
وأوضح “مولاي إدريس اكلمام”، مدير العمل الثقافي والاجتماعي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أن “المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية أحدثت طبقا للمادة 27 من المرسوم المطبق لقانون العقوبات البديلة، الذي يحدد اختصاصاتها، المتمثلة في رصد وتتبع تحركات المحكوم عليهم بالمراقبة الإلكترونية، وكذلك تلقي الإشعارات والإنذارات ومعالجتها والتأكد من أسبابها”.
وأضاف “أكلمام”، في تصريح لإكسبريس تيفي، أن مهام المنصة تشمل أيضا “التنسيق بين المصلحة المركزية وبين المصالح اللاممركزة المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة”، مشيرا إلى أنه “في كل مؤسسة سجنية كلفت بتنفيذ هذه الممارسات العقابية، أحدثت مصالح لتتبع التنفيذ، تضم مراقبين يقومون بمهام المراقبة بتنسيق مع الإدارة المركزية”.
كما ذكر المتحدث ذاته أنه منذ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي وإلى حدود تاريخ 17 شتنبر، صدر ما مجموعه 197 حكما بـ226 عقوبة بديلة، إذ إن حكما واحدا قد يتضمن أكثر من عقوبة، وفقا لما صرح مدير العمل الاجتماعي والثقافي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
