متابعة
افتتحت غوغل، التابعة لمجموعة ألفابت، جبهة قضائية جديدة في الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي حكم قد يرغمها على التخلي عن جزء من أنشطتها الإعلانية، في إطار محاكمة مكافحة الاحتكار التي يقودها وزارة العدل الأمريكية وعدة ولايات فدرالية.
القضية تتركز على منصة تبادل الإعلانات AdX التابعة لغوغل، والتي تحصل على عمولة تقارب 20% من الإعلانات المباعة عبر المزادات الفورية عند تحميل المواقع. وترى الحكومة الأمريكية أن غوغل استغلت موقعها المهيمن عبر الربط غير المشروع بين AdX وخادمها الإعلاني للناشرين، مما أضعف المنافسة في السوق.
المدعون يطالبون بـ بيع AdX وإتاحة النظام الذي يحدد المزادات بنسخة مفتوحة المصدر، معتبرين أن الفصل الهيكلي وحده كفيل بإعادة المنافسة العادلة.
من جهتها، وصفت غوغل هذا التوجه بـ «الراديكالي والمتهور». وأكدت محاميتها كارن دن أن هذه الإجراءات ستضر بالسوق بدل حمايته، مقترحةً بدلاً من ذلك تخفيف القيود لتمكين الناشرين من استخدام منصات منافسة بسهولة أكبر. غير أن السلطات الأمريكية تعتبر هذا الخيار غير كافٍ، محذرةً من استمرار غوغل في التأثير على السوق بفضل سيطرتها على الأدوات الأساسية للإعلانات الرقمية.
هذه القضية تأتي ضمن هجوم أوسع ضد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، حيث تخضع شركات ميتا وأمازون وآبل لتحقيقات مشابهة. ويكتسي الملف أهمية استراتيجية بالنظر إلى أن سوق الإعلانات الرقمية، الذي تهيمن عليه غوغل وميتا، يدر مئات المليارات من الدولارات سنوياً.
وبحسب غرانت ويتمور، المسؤول في مجموعة Advance Local الإعلامية، فإن موقع غوغل الحالي «يمنحها فرصاً كبيرة لترجيح الكفة» على حساب الناشرين، مضيفاً أن البيع القسري لـ AdX وخادم الإعلانات وحده يمكن أن يعيد التوازن للسوق.
