أزالت شكاية تقدّمت بها مسؤولة بوزارة الداخلية برتبة باشا، تُدعى “ن.ع”،الغطاء عن شبكة منظمة يتزعّمها المدعو “عبد المجيد التونارتي” أو “المفروش”، متخصصة في الابتزاز والتشهير واستغلال المعلومات الشخصية لأهداف مشبوهة.
بدأت فصول القضية في مدينة مراكش، عندما تقدمت “ن.ع”، وهي باشا تعمل بوزارة الداخلية، بشكوى أمام النيابة العامة ضد “عبد المجيد التونارتي”، مالك صفحة “الفرشة”، بعد أن تعرضت لحملة شرسة من التشهير عبر الإنترنت. الحملة تضمنت نشر صور شخصية لها دون إذنها، إضافة إلى نشر اتهامات خطيرة تمس شرفها المهني وحياتها الخاصة. لم تقتصر هذه الحملة على النشر فقط، بل تطورت إلى تهديدات صريحة عبر رسائل صوتية تطالب المشتكية بدفع مبالغ مالية مقابل التوقف عن نشر المزيد من المعلومات المغلوطة.
وقالت المشتكية في تصريحاتها إن “الفرشة” أخبرها أن مصدر هذه المعلومات هو “عادل س.”، مراسل صحفي معروف، وأكد أنه كان يتبادل مع هذا الصحفي الصور والمعلومات الخاصة بها، ليقوم بعد ذلك بنقلها إلى صاحب الصفحة. وهو ما يبرز العلاقة الوطيدة بين بعض الأفراد في مجال الإعلام والسياسة، والتي انتهت بتوظيف هذه العلاقات لأغراض شخصية ومصالح ضيقة.
التحقيقات كشفت عن وجود شبكة محلية تعمل على تمويل صفحة “الفرشة” وتزويدها بالمعلومات الشخصية للضحايا. هذا ما أكده التحقيق في محاضر الاستماع، حيث أقر “عادل س.”، الذي يعمل في الوقت نفسه كصحفي ومقاول في قطاع البناء، بتزويد التونارتي بصور المشتكية وحياتها الشخصية نتيجة لخلافات سابقة بينهما.
“عادل س.” اعترف في التحقيقات بأن هذه الحملة جاءت بعد رفض المشتكية التستر على مخالفات في مشروع بناء فيلا كان “عادل س.” يتوسط في بيعه. بعد هذا الرفض، قرر الانتقام منها باستخدام صفحة “الفرشة” لنشر صورها ومعلوماتها الخاصة. وأكد خلال بث مباشر على موقع “فيسبوك” أنه كان على تواصل مع سياسي محلي سابق كان يشغل منصب نائب بمقاطعة النخيل، زوّده بمعلومات تخص المشتكية. وهو ما يعكس تورط جهات سياسية في هذه الحملة.
كما افرز التحقيق عن مفاجأة جديدة، تتمثل في كون أحد السياسيين المحليين، المسمى “المحجوب ف.”، كان قد شارك في اتفاق مع “عادل س.” و”الفرشة”. وأكد المحجوب في محاضر الاستماع أمام الظابطة القضائية أنه قد أسهم في بناء هذا التحالف بين صحفيين مزيفين وسياسيين محليين، ليس من أجل مكافحة الفساد، بل من أجل تسخير هذه الصفحة لممارسة الابتزاز والضغط على المسؤولين. وهذا يطرح تساؤلات حول مدى تأثير الأجندات السياسية الشخصية على هذه الحملة.
وأشار المحجوب في تصريحاته إلى أن الهدف لم يكن محاربة الفساد بل خدمة المصالح الشخصية من خلال استغلال المنصات الإعلامية لتصفية الحسابات السياسية. وأكد أن العديد من الضغوطات التي كانت تُمارس على بعض المسؤولين كانت بهدف تحقيق مكاسب فردية.
وأُجريت عملية تفتيش لمنازل المشتبه بهم، والتي أسفرت عن العثور على مجموعة من الأدلة التقنية التي تؤكد تورطهم في الحملة. تم حجز هاتف ذكي من نوع “Samsung Galaxy Ultra” و هاتف اخر من نوع “INFINIX” علاوة على حاسوب محمول من نوع “Toshiba” كانا يستخدمان كأدوات رئيسية في إدارة حسابات “الفرشة” وتنفيذ حملات التشهير على نطاق واسع. كما تم إجراء خبرة تقنية على الأجهزة المحجوزة، حيث تبين أن هذه الأجهزة تحتوي على بيانات حساسة تم تداولها بشكل غير قانوني، ما يؤكد وجود شبكة منظمة خلف هذه الحملة.
التحقيقات كشفت أن صفحة “المفروش”، الذي كان يروج لنفسه انه محارب الفساد،هو أداة ابتزاز واستخدام للمعلومات الشخصية لتحقيق مصالح خاصة.
و تجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لحملة الفرشة على هذه الضحية التي واحدة من العديد من الضحايا،هو رفضها بصفتها مسؤولة ترابية خروقات خاصة بمجال التعمير تخص فيلا كان أحد سماسرة الفرشة يرغب في بيعها بصفته وسيط
