متابعة
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تلقت منذ انطلاق الولاية الحالية ما مجموعه 33 ألف سؤال كتابي من المؤسسة التشريعية، أجابت عن 23 ألفا منها، أي بنسبة تفاعل بلغت 70 في المائة.
وأوضح بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن الحكومة توصلت من مجلس النواب وحده بنحو 24 ألفا و837 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن أكثر من 17 ألفا منها، فيما بلغ عدد الأسئلة المتوصل بها من مجلس المستشارين منذ أكتوبر 2021 حوالي 8082 سؤالا، أجابت الحكومة عن 5782 منها، بنسبة 71 في المائة.
وأشار الوزير إلى أن البرلمان الحالي، في ولايته التشريعية الحادية عشرة، يُعدّ الأكثر نشاطا من حيث طرح الأسئلة الكتابية مقارنة مع الولايتين التاسعة والعاشرة (2011-2021)، مبرزا أن “عدد الأسئلة المطروحة خلال هذه الولاية فاق 33 ألف سؤال، أي أكثر بعشرة آلاف من مجموع ما طُرح خلال الولايتين السابقتين اللتين لم تتجاوزا 23 ألف سؤال كتابي”. وأضاف أن “الحكومة الحالية أجابت عن عدد من الأسئلة يعادل تقريبا مجموع ما طُرحت خلال آخر ولايتين تشريعيتين، ما يعكس مستوى غير مسبوق من التفاعل”.
ووفق المعطيات التي قدمها بايتاس، بلغت نسبة الإجابة خلال الولاية التشريعية العاشرة 54,88 في المائة، بعد الرد على 13 ألفا و49 سؤالا من أصل 23 ألفا، بينما بلغت خلال الولاية التاسعة 63 في المائة بعد الإجابة عن 15 ألفا و196 سؤالا من أصل 23 ألفا و751. وخلص إلى أن “البرلمان الحالي هو الأكثر طرحا للأسئلة، والحكومة الحالية هي الأكثر تجاوبا معها”.
من جانبها، دعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حورية ديدي، إلى مواصلة التنسيق بين أعضاء الحكومة لضمان التفاعل الفعال مع الأسئلة البرلمانية، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال الزمنية المخصصة للردود، حتى تكون هذه الأخيرة مرتبطة بانشغالات المواطنين في وقتها المناسب.
كما شددت ديدي على أهمية تحسين جودة الأجوبة المقدمة للنواب من حيث الدقة والتفصيل، معتبرة أن ذلك “يعكس إرادة الحكومة في التفاعل الإيجابي والمسؤول، ويعطي مزيدا من المصداقية لعمل المؤسسة التشريعية”.
