أعاد قرار الحكومة المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، إلى واجهة النقاش الاقتصادي إشكالية التوازن بين متطلبات تموين السوق الوطنية والحفاظ على تنافسية الصادرات الفلاحية، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار عدد من الخضر الأساسية، وما يرافقه من ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ويأتي هذا الإجراء، الذي تقرر الإبقاء عليه بالنسبة للمنتجات الثلاثة إلى حين تحسن مستويات الأسعار وتوفر فائض في الإنتاج يتجاوز حاجيات السوق الداخلية، بعد تسجيل اضطرابات في تموين الأسواق وارتفاع أسعار بعض المنتجات، خاصة الطماطم التي بلغ سعرها مستويات مرتفعة في عدد من الأسواق الوطنية. وفي المقابل، سمحت السلطات باستئناف تصدير أصناف أخرى من الخضر والفواكه نحو إفريقيا، مع إخضاعها لضوابط ومراقبة أكثر تشددا.
غير أن القرار يطرح سؤالا جوهريا حول مدى قدرة تقييد الصادرات على إحداث انخفاض ملموس في الأسعار داخل الأسواق المغربية، إذ إن وفرة المنتوج محليا لا تعني بالضرورة وصوله إلى المستهلك بأسعار مناسبة، خصوصا في ظل تعدد الوسطاء وتداخل حلقات التسويق والتوزيع بين المنتج وأسواق الجملة ونقط البيع بالتقسيط.
ومن هنا تبرز إشكالية بنية السوق الداخلية، ومدى تأثير الوسطاء والمضاربين في تحديد الأسعار النهائية، فضلا عن محدودية آليات تتبع مسار المنتجات الفلاحية من الضيعات إلى المستهلك. فحتى في حال زيادة الكميات الموجهة للاستهلاك الداخلي نتيجة تعليق التصدير، يبقى السؤال مطروحا بشأن الجهة التي ستستفيد من هذا الفائض، وهل سينعكس فعليا على الأسعار أم ستظل هوامش الربح المرتفعة لبعض حلقات الوساطة قائمة؟
في المقابل، لا يمكن فصل القرار عن الإكراهات التي تواجه الفلاحين والمنتجين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بالأسمدة والمحروقات والطاقة واليد العاملة، فضلا عن تأثير التقلبات المناخية وتراجع الإنتاجية في بعض المناطق الفلاحية، وعلى رأسها جهة سوس ماسة التي تمثل قطبا أساسيا في إنتاج وتصدير الطماطم.
ويثير تعليق التصدير بدوره مخاوف لدى عدد من المهنيين، الذين يعتبرون أن الأسواق الإفريقية تمثل امتدادا تجاريا مهما للمنتجات المغربية، وأن تقييد الصادرات بشكل مفاجئ قد يؤثر على التزامات المصدرين وعلاقاتهم التجارية مع المستوردين الأفارقة، فضلا عن إمكانية فقدان بعض الحصص السوقية لفائدة منافسين من دول أخرى. كما يطرح القرار تساؤلات حول كيفية تعويض الفلاحين والمصدرين عن الخسائر المحتملة، خصوصا بالنسبة للمنتجات التي ترتبط دورة إنتاجها ببرامج تسويق وتصدير محددة.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيدا بالنظر إلى أن القيود الحالية تهم الصادرات المتجهة نحو الأسواق الإفريقية، ولا تشمل الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفتح النقاش حول معايير تدبير الصادرات بحسب الوجهات والأسواق، ومدى تأثير اختلاف العقود التجارية وشروط التسويق وجودة المنتجات على القرارات المتخذة.
وفي محاولة لضبط هذه الاختلالات، تتجه السلطات نحو إعداد إطار تنظيمي جديد لتأطير الصادرات الفلاحية الموجهة إلى إفريقيا، من خلال إخضاع المنتجات لمحطات التلفيف والتعبئة، بما يسمح بمراقبة الكميات ومسارات التسويق والتصدير، والحد من اقتناء المصدرين للمنتجات مباشرة من أسواق الجملة، وهي ممارسة اعتُبرت من بين العوامل التي ساهمت في الضغط على العرض الموجه للسوق الوطنية.
كما يطرح إحداث لجنة بين وزارية لتتبع الأسعار والتموين سؤالا آخر يتعلق بمدى قدرة آليات المراقبة والتنسيق الحكومي على معالجة الاختلالات بشكل استباقي، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة. فاستقرار السوق لا يرتبط فقط بقرارات منع التصدير، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تشمل توقع الإنتاج، وتتبع المخزون، ومراقبة مسالك التوزيع، وضبط هوامش الوساطة، ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
و يضع قرار تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس الحكومة أمام معادلة اقتصادية دقيقة: كيف يمكن إعطاء الأولوية للسوق الوطنية دون الإضرار بمصالح الفلاحين والمصدرين، والحفاظ في الوقت ذاته على حضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية؟ وهل يشكل تقييد الصادرات حلا فعالا ومستداما لخفض الأسعار، أم أنه مجرد تدبير ظرفي قد يخفف الضغط على التموين دون معالجة الأسباب البنيوية لغلاء الخضر؟
إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في إعادة توجيه المنتجات نحو السوق الداخلية، بل في ضمان وصولها إلى المستهلك بأسعار معقولة، مع حماية استمرارية النشاط الفلاحي والتصديري، وهو ما يستدعي إصلاحا أعمق لسلاسل التسويق والتوزيع، وتعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، وربط قرارات التصدير بمؤشرات دقيقة حول الإنتاج والاستهلاك والمخزون الوطني.
