أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإيداع مالكة دار حضانة ومربية السجن، على خلفية التحقيق في وفاة طفلة رضيعة داخل المؤسسة.
وجاء القرار بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك، الذي طالب بفتح تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما بتهم عرض وترك طفل يقل عمره عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط بدون ترخيص.
وتأتي هذه المتابعة بعد الأبحاث التي باشرتها السلطات القضائية والأمنية حول ظروف وملابسات وفاة الطفلة، والتي كشفت عن اختلالات في تسيير الحضانة وعدم توفرها على التراخيص القانونية اللازمة.
