أكد رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 يشكل انتصاراً جديداً للمغرب في ملف الصحراء، ويعزز شرعية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي للنزاع حول الأقاليم الجنوبية.
وقال ولد الرشيد في كلمته أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن القرار الأممي يمثل “تحولاً نوعياً في التعاطي الدولي مع القضية الوطنية”، ويعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة الموقف المغربي ومصداقيته، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس المجلس أن هذا القرار جاء نتيجة مسار طويل من الجهود الدبلوماسية والسياسية، مؤكداً أن المغرب لم يحقق هذا النجاح بالصدفة، بل بفضل رؤية ملكية واضحة ودبلوماسية نشيطة ومواقف قائمة على الشرعية التاريخية والواقعية السياسية.
وأشار إلى أن تزامن القرار مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يمنحه رمزية وطنية كبيرة، مؤكداً استمرار المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية وتعزيز سيادته من طنجة إلى الكويرة. كما أبرز التقدم التنموي والاجتماعي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، باعتبارها نموذجاً للتنمية في إطار الجهوية المتقدمة ومركز إشعاع إفريقي للاستثمار والتعاون.
ودعا ولد الرشيد إلى تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى دينامية مؤسساتية وتنموية، من خلال تعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية. وشدد على أن القرار الأممي “ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة لترسيخ السيادة المغربية وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.
واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أن الرؤية الملكية جعلت من الصحراء المغربية جسراً للتكامل والتنمية المشتركة بين الشعوب، مؤكداً أن المغرب مستمر في مشروعه التنموي والدبلوماسي لتعزيز مكانته الإقليمية و الدولية.
