متابعة
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن حكومته تعتزم تقديم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، في محاولة لإقرارهما برلمانيا قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 29 نونبر.
وتشمل الإجراءات المقترحة 21 تدبيرا تهدف إلى تعزيز حماية المستأجرين وتسهيل الولوج إلى السكن بأسعار ميسرة، إلى جانب دعم الراغبين في اقتناء مسكن للمرة الأولى، من خلال قروض قد تصل إلى 50 ألف يورو دون فوائد.
وستتولى لجنة برلمانية خاصة تضم 69 نائبا دراسة مشروعي القانون، بعد حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وتأمل الحكومة في تمرير أحد النصين على الأقل بشكل مؤقت، مستفيدة من إمكانية الحصول على دعم أحزاب صغيرة، من بينها الحزب القومي الباسكي.
وكان البرلمان قد رفض، الجمعة، تدابير حكومية مماثلة، من بينها تعليق إخلاء الأشخاص الأكثر هشاشة من مساكنهم حتى عام 2030، واتخاذ إجراءات ضد الشركات الاستثمارية المتهمة بالمضاربة في سوق العقارات.
وأكد سانشيز أن حكومته “لن تستسلم” في مواجهة أزمة السكن، التي باتت من أبرز الملفات المطروحة في إسبانيا.
