تتجه الأنظار بمدينة برشيد نحو المحكمة الإدارية، التي ستعقد جلسة حاسمة يوم 19 نونبر 2025 للنظر في ملفات العزل الموجهة ضد رئيس جماعة برشيد وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، بعد إدراجها ضمن القضايا المتداولة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الملفات جاءت بناءً على تقارير تفتيش رصدت مجموعة من الاختلالات في التسيير الإداري والمالي داخل الجماعة، ما دفع السلطات الوصية إلى تحريك مسطرة العزل وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى دفوعات دفاع المنتخبين المعنيين، وكذا إلى ممثلي الجهة الطالبة للعزل، قبل أن تُقرر إدراج الملفات للمداولة استعداداً للنطق بالأحكام في الجلسة المرتقبة.
وينتظر متتبعو الشأن المحلي أن تُشكل جلسة 19 نونبر محطة مفصلية قد تُحدث تغييرات كبيرة في المشهد السياسي المحلي ببرشيد، خاصة في حال صدور قرارات بالعزل، ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل المجلس الجماعي وانتخاب مكتب جديد لتدبير شؤون المدينة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الرقابة على تدبير الشأن المحلي، بما يسهم في ترسيخ الشفافية والنزاهة داخل المجالس المنتخبة.
