شهدت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء،اجتماعا تنسيقيا رفيع، ترأسه وكيل الملك الأستاذ محمد الزواكي، بحضور ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي ونواب وكيل الملك، وذلك في إطار التعبئة الشاملة لتطبيق مستجدات المسطرة الجنائية الجديدة وتعزيز فعالية منظومة العدالة.
وشكّل الاجتماع محطة مركزية لتوحيد الرؤى بين النيابة العامة والضابطة القضائية، بهدف ضمان احترام مقتضيات القانون الجديد وتجاوز الاختلالات العملية التي قد تعيق سلامة الإجراءات القضائية أو تمسّ بحيادها
وخلال اللقاء، دعا وكيل الملك محمد الزواكي ضباط الشرطة القضائية إلى الاطلاع الدقيق على المستجدات القانونية والدستورية، مؤكداً ضرورة التحلّي باليقظة لتفادي الأخطاء الشكلية التي تُثار أمام المحاكم. كما تناول نائب وكيل الملك الأستاذ جمال الحرور الإشكالات العملية المتعلقة بالترجمة خلال استجواب الأجانب، مبرزاً ضرورة إيجاد حلول عملية لتفادي أي خروقات مسطرية محتملة
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالموانئ والمطارات، خصوصاً ما يتعلق بالسلع المهربة والمغشوشة وإجراءات الحجز والتوثيق، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بتفعيل مذكرات البحث الوطنية وإغلاق الحدود في حق المطلوبين للعدالة
من جهته، أكد ممثل القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أهمية اللقاءات الدورية في تقييم الأداء وتصحيح الاختلالات، مشيرا إلى أن القيادة العليا الدرك الملكي تولي أهمية كبرى للتكوين المستمر، وهو ما جسدته دورة تكوينية حديثة نظمت بتاريخ 4 نونبر بمركز الدرك الملكي ببن سليمان
وأفرزت هذه النقاشات، أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية مختلف المتدخلين لتطبيق المسطرة الجنائية الجديدة، بما يضمن فعالية البحث القضائي وصون الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القانوني
وقد اختتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام الكامل بتنزيل المستجدات القانونية وفق رؤية مؤسساتية حازمة تستجيب لانتظارات المواطنين
