صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بالرباط، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك خلال جلسة ترأسها الحكومة لمناقشة مشاريع القوانين المهمة.
وحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن مشروع القانون قدمه وزير العدل مشيرة إلى أنه يهدف إلى تطوير الإجراءات القضائية المدنية وتسهيل المساطر القانونية بما يعزز فعالية النظام القضائي ويضمن حقوق الأطراف.
ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتحديث المنظومة القانونية المغربية، ومواكبة التطورات القضائية لضمان سرعة البت في القضايا المدنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحاكم.
الخطوة التالية، تتمثل في عرض المشروع على البرلمان لمناقشته وإقراره قبل دخوله حيز التنفيذ، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
