في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الإثنين:
مشروع مالية 2027 : أوراش بنيوية وخارطة مالية مسبقة (الصحراء المغربية)
على بعد أيام معدودات من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، كشفت الحكومة الحالية عن التوجهات العامة ومعالم مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة سياسية واقتصادية فارقة تضع الهندسة المالية والبنيوية للسنوات الثلاث المقبلة تحت أنظار الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين.
فمن خلال التقرير المالي والإطار الماكرو اقتصادي الثلاثي الممتد بين سنتي 2027 و 2029، تحدد الحكومة مؤشرات رقمية واضحة تستهدف عبرها تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 4,1 في المائة خلال سنة 2027 لتستقر في حدود 4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و 2029، مع الالتزام الصارم بحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة المديونية العمومية إلى 63 في المائة بحلول عام 2029.
347 مليون درهم من الاستثمار العمومي لتحفيز تمويل الشركات الناشئة الرقمية (الصحراء المغربية)
دخل صندوق تحفيز المقاولات الناشئة “Fonds catalytique startups”، الذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وتدبره مؤسسة “تمويلكم”، مرحلة حاسمة إثر نشر المرسوم رقم 2.26.576 بتاريخ 3 غشت 2026. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه سيتم استثمار 347 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات، لفائدة صناديق رأسمال المخاطر التي تستثمر في المقاولات الناشئة العاملة في القطاع الرقمي.
وزارة التربية الوطنية تطلق برنامج مراجعة للدعم التربوى بمؤسسات الريادة (الصحراء المغربية)
في إطار تنزيل أهداف خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية (2022-2026)، الرامية إلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق برنامج “مراجعة” المخصص للدعم التربوي الممتد بالمؤسسات الابتدائية المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة. وتأتي هذه الخطوة بالنظر لما تكتسيه عملية الدعم التربوي من أهمية بالغة في مساعدة التلاميذ على تجاوز الصعوبات التعليمية التي تعيق قدرتهم على مسايرة دراستهم بسلاسة.
4 أولويات تحكم مشروع قانون المالية (الأحداث المغربية)
يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن أربع أولويات كبرى تتمثل في تعزيز المكتسبات الاقتصادية لترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية عبر مقاربة تنموية مندمجة تعتمد اعتمادا ماليا يقدر بـ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، ومواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر إضافة إلى متابعة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية.
دعم السكن.. تعديلات وتبسيط للإجراءات (الأحداث المغربية)
بعد مرحلة التقييم والتطبيق العملي للمقتضيات الحالية والوقوف على وجود عدد من الإشكالات التي تواجه المستفيدين والمهنيين المشاركين في عمليات اقتناء السكن، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. ويندرج هذا المرسوم في إطار تحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجة لاقتناء السكن الرئيسي وتجويد مقتضياته التنظيمية بما يضمن جودة الحكامة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي الهام، الذي يعتبر تجسيدا لرؤية ملكية تروم تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وضمان السكن اللائق للمواطنين.
توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,2 بالمائة في أفق 2029 (رسالة الأمة)
من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد الوطني 4,2 في المائة خلال الفترة 2028-2029، وذلك بحسب تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو يرتقب أن يكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، التي ستسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4,2 في المائة سنويا.
إصلاح إداري سيعيد رسم خريطة التعليم (رسالة الأمة)
تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو إعادة صياغة نمط تدبير المنظومة التعليمية، من خلال هيكلة جديدة للإدارة المركزية دخلت حيز التنفيذ عقب نشر القرار الوزاري رقم 1275.26 في الجريدة الرسمية. ولا تقتصر هذه الخطوة على تعديل شكلي، بل تتعداه إلى إعادة رسم الخريطة الإدارية عبر إحداث مديريات وتخصصات جديدة تشمل التخطيط، الرقمنة، التقييم، وتدبير الموارد. وفي صدارة الهيكلة الجديدة تبرز مديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي، التي ستضطلع بتدبير البنية التحتية والأنظمة والشبكات المعلوماتية والاستراتيجية الرقمية، ونظم المعلومات البيداغوجية والتدبيرية، إلى جانب أنظمة الامتحانات والمباريات وأمن المعلومات.
النيابة العامة بفاس تعتزم مواصلة البحث في شكاية سجين بشأن ادعاءات بالابتزاز والتهديد (الحركة)
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تعتزم مواصلة البحث في شكاية تقدم بها سجين بشأن ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
