أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية لن يغير من واقع السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مشددا على أن “الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وستظل كذلك بعده وإلى الأبد”.
واعتبر هلال، خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن “اللجوء إلى الفيتو، رغم ما ترتب عنه من تعطيل لقرار كان من شأنه فتح الطريق أمام تسوية نهائية للنزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا يغير من الدلالات السياسية للتصويت داخل مجلس الأمن”، حيث أيدت 11 دولة مشروع القرار، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بشأن ضرورة إنهاء حالة الجمود، وفق تعبيره.
وحمّل المتحدث ذاته، الجزائر المسؤولية الرئيسية عن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرا أن الانسداد لا يوجد في الرباط أو نيويورك، وإنما في الجزائر العاصمة، بسبب ما وصفه بسلوك سياسي يعرقل الوصول إلى حل دائم منذ أكثر من خمسين عاما، مشددا على أن الجزائر ليست مجرد دولة مراقبة أو ملاحظة، بل طرف أصيل في النزاع، وأن رفضها تحمل هذه الصفة يهدف إلى تفادي الاعتراف بمسؤوليتها السياسية عن استمرار الأزمة.
وربط السفير المغربي بين استمرار النزاع والوضع الإنساني في مخيمات تندوف، منتقدا رفض الجزائر إحصاء سكان المخيمات، ومعارضا ما اعتبره توظيفا سياسيا لمعاناة اللاجئين وإبقاءهم في وضعية لجوء دائمة، مؤكدا أن الحل النهائي يقتضي توسيع المشاورات لتشمل الصحراويين في الأقاليم الجنوبية وأفراد الجالية بالخارج والمقصيين من المشاركة في مخيمات تندوف، بدل حصر التمثيلية في جبهة البوليساريو.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة مخصصة للنظر في استخدام روسيا للفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، والذي حظي بدعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن، حيث يحمل هذا الاجتماع طابعا إجرائيا محضا، حيث يركز على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم 76/262 المعتمد في 26 أبريل 2022.
وتهدف هذه الآلية، التي تم اعتمادها بمبادرة من ليختنشتاين، إلى إخضاع ممارسة حق الفيتو لمراجعة علنية أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يساهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية السياسية للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، حيث لم يتم التمديد لبعثة المينورسو بعد أن لجأت موسكو لاستعمال حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا بالمجلس، وفي المقابل تقدمت روسيا بمشروع قرار آخر لكنه لم يحصل سوى على تأييد ثلاثة أعضاء.
