متابعة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السياسات العمومية الموجهة لدعم النسيج المقاولاتي أسهمت في إعادة بناء مناخ اقتصادي صحي وحافل بفرص الاستثمار، مع تركيز خاص على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني ورافعة أساسية لخلق فرص الشغل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، اليوم أمس الاثنين، أوضح أخنوش أن هذه الفئة تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، وتشكل محركا رئيسيا للتشغيل على المستوى الترابي، وأداة فعالة للحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة، مبرزا دورها في تعزيز الابتكار وخلق القيمة المضافة المحلية وتقليص الفوارق المجالية، لاسيما من خلال انتشارها الواسع في المناطق القروية والأقل نموا.
وسلط رئيس الحكومة الضوء على إصلاح منظومة الصفقات العمومية، التي خصصت 30 في المائة من مبالغ الصفقات لفائدة هذه المقاولات، معتبرا أن إطلاق النظام الخاص بها يشكل محطة استراتيجية لتنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، بما يضمن توزيعا منصفا للدعم ويعزز البعد الترابي وحكامة الاستثمار الجهوية.
وأشار أخنوش إلى اعتماد ثلاث منح استثمارية قد تصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار القابل للدعم، تشمل منحا لخلق مناصب شغل قارة، ومنحا ترابية لتقليص التفاوتات المجالية، وأخرى موجهة للأنشطة ذات الأولوية، وتغطي 14 قطاعا أساسيا و54 نشاطا فرعيا بمختلف جهات المملكة.
وأضاف أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل رصدت دعما سنويا بقيمة 12 مليار درهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرا أن هذه الإجراءات تعكس إرادة الحكومة في بناء دينامية اقتصادية محلية قوية وتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي.
وأوضح رئيس الحكومة أن القوافل التعريفية بالنظام الجديد شملت، إلى غاية نهاية نونبر 2025، 31 إقليما وعمالة من أصل 75، وأسفرت عن تعبئة واسعة للمقاولات وحاملي المشاريع، حيث استقبلت البوابة الوطنية 63 ملفا استثماريا بقيمة تناهز 880 مليون درهم، ما سيمكن من إحداث حوالي 2200 منصب شغل مباشر.
ونوه أخنوش بانخراط الشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم القطاع البنكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مواكبة هذه الدينامية عبر ميثاق تمويل ودعم المقاولات الصغيرة جدا، بهدف توفير حلول تمويلية ملائمة وتجاوز الإكراهات التي كانت تعيق تطورها.
كما أبرز مواصلة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة تنزيل برنامج “PACTE TPME”، من خلال برامج دعم تقني لتعزيز التنافسية والنمو المستدام والحفاظ على مناصب الشغل، إلى جانب إعداد الإطار التعاقدي مع الدولة للفترة 2025-2030.
وتطرق رئيس الحكومة إلى الإجراءات المتخذة لفائدة الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، عبر إحداث مراكز جهوية للمقاولة الفلاحية والصناعات الغذائية، وتعزيز المواكبة التقنية والمالية للتعاونيات الشبابية، بما يشمل نحو 13.800 شاب وشابة و5.200 مشروع.
وأشار أيضا إلى تعبئة 121 ألف هكتار من الملك الخاص للدولة لفائدة 1698 مشروعا باستثمار إجمالي بلغ 24 مليار درهم، مع إحداث حوالي 69 ألف منصب شغل، إضافة إلى تعبئة نحو مليون هكتار من الأراضي السلالية ضمن إطار حكامة ودعم متكامل.
وأكد أخنوش أن هذه التحولات أعادت رسم خريطة التنمية بالمغرب، وعززت جاهزية الجهات لقيادة برامج التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، مشددا على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل التوجيهات الملكية وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بما يضمن تقاسم ثمار النمو وتحويل الاستثمار العمومي إلى أثر ملموس على معيش المواطنين.
