متابعة
سجل موسم قنص الطرائد المستقرة بالمغرب، برسم 2025-2026، أربع حوادث عرضية متفاوتة الخطورة، همت جهات طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، مقابل تسع حوادث خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.
وأفادت معطيات للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بأن عدد المخالفات التي جرى ضبطها بلغ 173 مخالفة، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم، الذي شهد تسجيل 170 مخالفة.
وسجلت جهة فاس-مكناس أعلى نسبة من المخالفات بحوالي 20 في المائة، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 7 في المائة، ثم جهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 3 في المائة.
واعتبرت المعطيات ذاتها هذه المؤشرات إيجابية، مرجعة ذلك إلى التعبئة الوطنية والتنسيق المستمر مع الجامعة الملكية المغربية للقنص ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب انخراط جمعيات القنص والقناصة وشركات القنص السياحي، بما ساهم في تعزيز احترام القوانين المنظمة للقطاع والحد من ممارسات القنص غير المشروع وضمان السلامة.
وأكد المصدر نفسه أن موسم القنص الحالي تميز بظروف طبيعية ملائمة، خاصة على مستوى التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة، وهو ما انعكس إيجابا على الغطاء النباتي وجودة الموائل الطبيعية، وساهم في تحسن وضعية الطرائد، مع توقع آثار إيجابية على المواسم المقبلة.
وسجلت خلال الفترة نفسها نتائج مرضية بخصوص معدل الطرائد المصطادة، لاسيما طيور الحجل، التي تعد من أبرز الطرائد بالمغرب، إذ بلغ المعدل الوسطي 1,76 حجلة لكل قناص في يوم قنص واحد، مقابل 1,43 حجلة خلال الموسم الماضي. وسجلت أعلى النسب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 19 في المائة، متبوعة بجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 18,4 في المائة.
واختتمت فترة قنص الطرائد المستقرة في الرابع من يناير الجاري، تزامنا مع انطلاق فترة التزاوج والتكاثر، احتراما لدورات الحياة الطبيعية للأنواع القنصية.
وشددت المعطيات على أن الالتزام بفترة الراحة البيولوجية يشكل دعامة أساسية في تدبير الموارد الطبيعية وضمان استدامتها لفائدة الأجيال المقبلة، داعية القناصة إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والمساهمة في حماية الوحيش والحفاظ على التوازنات البيئية.
ويذكر أن فترة قنص الأرانب الوحشية والحجل والقنية انطلقت في الخامس من أكتوبر الماضي، بناء على القرار السنوي الموقع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحدد القرار ذاته الفترات الزمنية الخاصة بقنص باقي الأصناف، من بينها الحمام الجبلي وحمام الغابة ونظيره البري، إضافة إلى اليمام والخنزير البري وأنواع أخرى من الوحيش، داخل أزيد من 1600 منطقة قنص عبر التراب الوطني، تفوق مساحتها الإجمالية أربعة ملايين هكتار.
