أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تخصيص الحكومة مبلغ 368 مليون درهم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز برامج التدريب والمواكبة في هذا القطاع الحيوي.
وتحدث أخنوش يوم الإثنين أمام مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، مؤكدا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل ركيزة استراتيجية لخلق فرص الشغل ومكافحة أشكال التهميش الاجتماعي المختلفة، كما يسهم في تنمية النسيج الإنتاجي والمناطقية الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا القطاع شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث يضم الآن حوالي 63,545 تعاونية، منها 22,914 تعاونية تم إنشاؤها بين 2021 و2025، ويشارك فيها أكثر من 878,000 عضو، تمثل النساء 34% منهم، بالإضافة إلى 7,891 تعاونية تقودها نساء.
وفي إطار هذا الزخم، أبرز أخنوش أن الحكومة انتهت من إعداد برنامج مزارة الوطني، الذي يساهم في تمويل مشاريع التنمية الخاصة بالمنظمات العاملة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الوطني.
ويشمل البرنامج تأهيل وبناء وتجهيز 325 تعاونية، إلى جانب إحداث 100 تعاونية جديدة من الجيل الجديد، مزودة بكل الموارد اللازمة لضمان انطلاقة قوية ومستدامة.
هذا الدعم يأتي في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز القطاع الاجتماعي كرافد مهم للاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة قادرة على استيعاب الشباب والنساء وتشجيع روح المبادرة المحلية.
