متابعة
واصل الاتحاد الأوروبي ترسيخ مكانته كشريك استراتيجي للمغرب خلال سنة 2025، من خلال تعبئة دعم مالي بلغ 2.48 مليار درهم، أي ما يعادل 233.42 مليون أورو، في إطار الدعم الميزانياتي الموجه لمواكبة الإصلاحات الوطنية الكبرى ودعم أولويات المملكة، من التنمية البشرية إلى الانتقال الأخضر، مرورا بالتماسك الترابي وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينسجم مع أهداف وأولويات الطرفين.
ويأتي هذا الدعم في سياق مواصلة تنفيذ اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي صادف سنة 2025 مرور 25 عاما على دخوله حيز التنفيذ، وكذا في إطار الميثاق الجديد من أجل المتوسط، الهادف إلى تعزيز التعاون الأورو-متوسطي وإعطاء دينامية جديدة لهذه الشراكة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، واكب الاتحاد الأوروبي إصلاح هذا الورش الاستراتيجي عبر برنامج “كرامة”، من أجل ضمان ولوج منصف للمساعدات الاجتماعية المباشرة والتأمين الصحي الإجباري، حيث تم ضخ 292 مليون درهم، ما ساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
كما استفاد برنامج دعم تنمية المناطق القروية والجبلية من تمويل بلغ 31.8 مليون درهم، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بهدف تعزيز الحكامة الترابية، ودعم تنفيذ البرامج الجهوية، وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالمجالات القروية والجبلية.
وفي قطاع التعليم العالي، دعم برنامج “ESRIM” إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى تعزيز الحركية الأكاديمية مع أوروبا، من خلال تخصيص 240 مليون درهم لتأهيل جيل جديد من الطلبة والباحثين، وتمكينهم من مهارات تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل ورهانات التنمية.
وعلى مستوى الانتقال الأخضر، واصلت الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الموقعة سنة 2022، دعم الاستراتيجيتين الوطنيتين “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب” عبر برنامج “الأرض الخضراء”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 858 مليون درهم، بهدف تطوير الممارسات الفلاحية والغابوية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص شغل بالمناطق القروية.
وفي مجال الطاقات المتجددة، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم السياسة الطاقية الوطنية من خلال برنامج “الطاقة الخضراء”، عبر مساهمة مالية بلغت 103.6 ملايين درهم، لمواكبة إصلاحات تحديث سوق الكهرباء، واعتماد آليات الكهرباء المستدامة، ودعم الإصلاح البنيوي للوكالة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما كثف الاتحاد الأوروبي دعمه لاستراتيجية الإدماج المالي وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وذلك من خلال رصد 112 مليون درهم في إطار برنامج دعم الإدماج المالي.
وفي السياق ذاته، واصل برنامج “إصلاح” مواكبة تحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات، عبر مساهمة مالية بلغت 76 مليون درهم، دعما للبرنامج الوطني لإصلاح الإدارة.
ويتم صرف هذا الدعم الميزانياتي في شكل تحويلات مالية مباشرة إلى خزينة الدولة، على هيئة هبات ومنح، مشروطة بتحقيق الأهداف والمؤشرات المتفق عليها بين الجانبين المغربي والأوروبي.
