دخل الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على خط الجدل المتواصل بشأن مصير القاصرين غير المصحوبين الموجودين في سبتة، بعدما أكدت المفوضية الأوروبية، أن القواعد القانونية الأوروبية تتيح إعادتهم، شريطة احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحماية الأطفال.
ووفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية، تمكنت الشرطة الوطنية منذ 30 يوليوز من تحديد هوية 2168 قاصرا ووضعهم تحت مسؤولية السلطات المحلية المكلفة بحمايتهم.
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، إن الأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء في سبتة يفترض أن يخضعوا لإجراءات العودة، موضحا في الوقت ذاته، أن هذا المبدأ يمكن أن يشمل أيضا القاصرين غير المصحوبين، مع ضرورة تطبيق القواعد الخاصة بهذه الفئة.
إلى ذلك، أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتسهيل ودعم التعاون بين المغرب وإسبانيا، من أجل تنفيذ عمليات إعادة القاصرين، بعدما سجلت استعداد الرباط للمساعدة في عودة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب، خصوصا القاصرين الذين يمكن تحديد هويتهم وجنسياتهم والعثور على أسرهم.
