متابعة
دخل إطار قانوني جديد لتنظيم مؤسسات الائتمان وبنك المغرب حيز التنفيذ، بعد نشر القانون رقم 87.21 في الجريدة الرسمية عدد 7533 الصادر في 10 غشت 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة السلطات المالية على التدخل المبكر عند ظهور مؤشرات تهدد استقرار القطاع البنكي.
ويأتي القانون لتحديث المنظومة القانونية المؤطرة لمؤسسات الائتمان ووضعية بنك المغرب، من خلال منح الجهات الرقابية أدوات أكثر تطوراً للتعامل مع الأزمات البنكية، بدل انتظار وصول مؤسسة مالية إلى مرحلة حرجة قبل التدخل.
ويهدف الإطار الجديد أيضاً إلى تمكين السلطات من تدبير تعثر أو فشل مؤسسة بنكية بأقل تكلفة ممكنة، مع الحد من اللجوء التلقائي إلى المال العام لإنقاذ المؤسسات المتعثرة، بما يحمي بشكل أكبر استقرار المالية العمومية.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق دولي أظهرته الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، عندما كشفت تداعيات انهيار المؤسسات المالية الكبرى عن حجم المخاطر التي يمكن أن تنتقل من القطاع البنكي إلى الاقتصاد بأكمله.
وفي المغرب، أظهرت عملية تقييم للقطاع المالي سنة 2015 وجود بعض الثغرات في الإطار القانوني، خصوصاً فيما يتعلق بآليات التدخل المبكر وتدبير حالات تعثر المؤسسات البنكية دون الاعتماد بشكل أساسي على الأموال العمومية.
ويستهدف القانون الجديد سد هذه الثغرات ومواكبة التحولات التي يعرفها النظام المالي العالمي، خصوصاً مع تزايد الترابط بين الأسواق والمؤسسات المالية، بما يجعل التدخل الاستباقي عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار المالي.
وكان مشروع القانون قد حظي بموافقة 66 نائباً مقابل 28 معارضاً في مجلس النواب، فيما صادق عليه مجلس المستشارين بـ34 صوتاً مؤيداً.



















