أدان مجلس جامعة ابن طفيل، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، أعمال عنف شهدتها عدد من المؤسسات التابعة للجامعة منذ انطلاق الأسدس الأول من الموسم الجامعي الجاري، وأسفرت عن تعرض أساتذة وموظفين لاعتداءات جسدية ولفظية أثناء أدائهم لمهامهم.
المجلس اعتبر هذه السلوكيات خروجاً صريحاً عن الضوابط الجامعية وتجاوزاً للقانون، مشدداً على أن ما وقع يسيء إلى صورة المؤسسة الجامعية ويمس بأدوارها الأكاديمية والتربوية. وأكد أن الفضاء الجامعي يجب أن يظل مجالاً للتحصيل العلمي والنقاش المسؤول، بعيداً عن كل أشكال التوتر أو العنف.
وفي موقف حازم، أعلن المجلس تضامنه الكامل مع الأطر التربوية والإدارية التي طالتها الاعتداءات، داعياً إلى ترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق المتورطين، وفق المساطر الجاري بها العمل.
كما دعا مختلف مكونات الجامعة إلى تحمل مسؤولياتها الجماعية من أجل صون حرمة المؤسسة وضمان السير العادي للدراسة، بما يحفظ مصلحة الطلبة ويكرس مناخاً جامعياً قائماً على الاحترام المتبادل والانضباط.
