بعد تحليل معمّق للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وأخذ التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط بعين الاعتبار، أشار بنك المغرب إلى أن التطورات الأخيرة في الحرب بالشرق الأوسط تزيد من حالة اللايقين التي كانت قائمة بالفعل، خاصة تلك المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا والسياسة التجارية الأمريكية.
وتشير التقديرات الأولية للبنك إلى استمرار الدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بالاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، فيما من المتوقع أن يشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشاً ملحوظاً بفضل الظروف المناخية الاستثنائية خلال الأشهر الأخيرة.
وعلى صعيد التضخم، أكّد البنك أنه بقي عند مستويات منخفضة نتيجة تحسن عرض بعض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات. وعلى المدى المتوسط، ومع توقع ارتفاع أسعار النفط وفق السيناريو المركزي، يُرتقب أن يتسارع التضخم تدريجياً، مع بقائه ضمن مستويات معتدلة، حيث يُتوقع أن يصل إلى 0,8% سنة 2026 و1,4% في 2027.
