إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، باعتباره إطارا مرجعيا يروم دعم استقلال السلطة القضائية وتحسين أدائها بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.
وجاء في بلاغ رسمي أن هذا المخطط يستند إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما ما ورد في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والتي شددت على ضرورة إرساء قضاء نزيه وفعال، يشكل ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون، ويساهم في تحقيق الأمن القضائي والحكامة الجيدة، إلى جانب دعم مسارات التنمية ومواكبة التحولات.
واعتمدت رئاسة النيابة العامة، في إعداد هذا المخطط، مقاربة تشاركية تنسجم مع اختصاصاتها الدستورية والقانونية، حيث جعلت من بين أولوياتها الارتقاء بأداء النيابات العامة، وتكريس مبدأ “قضاء في خدمة المواطن”، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، فضلا عن تطوير كفاءات الموارد البشرية وتحسين جودة التكوين، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحديث العمل القضائي.
وأكد البلاغ أن هذه التوجهات تشكل أرضية أساسية لتقوية أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، بما يحقق النجاعة القضائية ويضمن التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية، عبر حماية النظام العام والدفاع عن الحق العام، في احترام تام لمبادئ سيادة القانون والعدالة والإنصاف.
كما أشار إلى أن هذا المخطط يأتي امتدادا لمسار استقلال النيابة العامة بالمغرب، الذي يقترب من استكمال عقده الأول، ليشكل مرحلة جديدة تروم تعزيز المكتسبات وتطوير الأداء، في إطار تنسيق محكم مع مختلف مكونات منظومة العدالة.
ويهدف المخطط أيضا إلى تحديث الهياكل الإدارية وأساليب التدبير، سواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على صعيد النيابات العامة بالمحاكم، من خلال اعتماد الرقمنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يعزز ثقة المواطنين.
ويرتكز هذا المشروع على تسعة محاور أساسية، من بينها تعزيز الثقة في النيابة العامة، وتحسين أدائها، وحماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، والعناية بالفئات الخاصة، إلى جانب حماية النظام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
كما تشمل هذه المحاور تأهيل الموارد البشرية، وترشيد تدبير الموارد المالية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وتطوير آليات التواصل المؤسساتي.
ولتنزيل هذه الرؤية، يتضمن المخطط 30 ورشا عمليا موزعة على مختلف المحاور، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وتتبع النتائج، بما يجعله خطوة نوعية نحو تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها.
