متابعة
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن مشروع القانون رقم 34.21، المتعلق بتعديل وتتميم القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية، جاء لمعالجة اختلالات عمرانية تراكمت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أعاقت تحقيق تنمية حضرية متوازنة.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم النص أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الإكراهات الأساسية تتجلى في محدودية الآجال الحالية لإنجاز أشغال التجهيز، إلى جانب التباين في تفسير المقتضيات القانونية بين مختلف المتدخلين، ما ساهم في تعثر عدد من المشاريع وظهور مشاهد حضرية غير مكتملة، كلفت الدولة والجماعات أعباء إضافية لمعالجتها.
وأضافت أن المشروع يقترح مراجعة آجال إنجاز التجزئات حسب مساحتها، حيث تم تمديدها لتتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، مع إمكانية توقيف سريان هذه الآجال في حالات التوقف الاضطراري لأسباب خارجة عن إرادة المنعش، وفق مسطرة دقيقة تبت فيها لجنة تقنية.
كما ينص المشروع على تعزيز برمجة المرافق العمومية داخل التجزئات، من خلال تحديد معايير واضحة تضمن إطار عيش لائق ومندمج، مع الحفاظ على الطابع المخصص للعقارات الموجهة لهذه التجهيزات، وإمكانية تغيير تخصيصها لفائدة مشاريع ذات منفعة عامة وفق ضوابط محددة.
وفي ما يتعلق بالحكامة، شددت الوزيرة على أن النص يعزز آليات التدبير عبر إسناد الدعوة لاجتماعات لجان التسلم المؤقت والنهائي لرئيس المجلس الجماعي داخل آجال مضبوطة، مع إحداث لجان تقنية لدراسة طلبات توقيف الآجال ومنح تراخيص استثنائية لاستكمال المشاريع المتعثرة.
وأشار المشروع أيضا إلى تدابير لحماية الملك العمومي الجماعي، من خلال نقل الطرق والشبكات والتجهيزات إلى ملك الجماعة مباشرة بعد التسلم المؤقت للأشغال، مع تمكين الجماعات من استرجاع تكاليف إصلاح العيوب في حال تقاعس المنعشين.
كما يتضمن مقتضيات جديدة لتأطير التجزئات المنجزة بشكل تدريجي، خاصة تلك المرتبطة ببرامج إعادة إسكان المتضررين من الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق، مع إلزامية توفير الحد الأدنى من التجهيزات ووضع برنامج واضح للتنفيذ والتمويل.
ولم يغفل النص معالجة إشكالية التجزئات غير القانونية، عبر تحديد شروط دقيقة لإعادة هيكلتها وفق برامج مضبوطة تشمل الجوانب التقنية والعقارية والمالية.
وختمت المنصوري بالتأكيد على أن المشروع يهدف إلى تقديم حلول عملية لمشاكل التعمير، وتحفيز الاستثمار في مجال التجزئات العقارية، وخلق فرص الشغل، إلى جانب تبسيط المساطر وتقليص الآجال بما ينسجم مع إصلاح الإدارة وتحسين مناخ الأعمال.
