صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مجموعة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات، همّت إصلاح تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تنظيمية لفائدة موظفي قطاع التعليم العالي، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة، كما تداول المجلس في مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وفي مقدمة القرارات المصادق عليها، مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حكامة المراكز الجهوية للاستثمار ورفع نجاعة أدائها، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يتيح تسريع معالجة ملفات الاستثمار وتذليل العراقيل الإدارية التي تواجه المشاريع، ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، في خطوة تروم تعزيز التنسيق والفعالية في تدبير هذه المؤسسات.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتعلق بتطوير الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض فئات موظفي الوزارة، فضلا عن إعادة تنظيم هياكلها الإدارية.
ويتعلق المشروع الأول بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، واعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق مع الوزارة الوصية لتيسير مساطر الترقية وتوحيد المعطيات المرتبطة بها.
كما يتضمن المشروع مقتضيات لتسوية بعض الوضعيات الإدارية والمهنية، من بينها منح أقدمية اعتبارية للأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق شروط محددة، على ألا تتجاوز تسع سنوات، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيهم إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يهدف إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الانسجام بين الأنظمة التحفيزية داخل منظومة التربية والتكوين.
وفي ما يخص المشروع الثالث، فيتعلق بإعادة تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عبر ملاءمة هيكلها الإداري مع التحولات التي تعرفها المنظومة، من خلال تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، إحداهما للتعليم العالي العام والأخرى للتعليم العالي الخاص.
كما ينص المشروع على إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، وإحداث مديريتين تعنيان بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، ودعم بنيات الابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني.
وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الموافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وذلك بناء على تقديم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، فيما جرى تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.



















