متابعة
حدد المغرب سقفا لتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في حدود 20 في المائة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب الداخلي وتعزيز موقع المملكة كمصدر للطاقة النظيفة.
ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية وطنية تروم تسريع الانتقال الطاقي، مع التركيز على ضمان الأمن الطاقي وتفادي أي ضغط محتمل على الشبكة الكهربائية الوطنية.
وفي المقابل، تعتزم السلطات توجيه الاستثمارات بشكل أكبر نحو مشاريع التخزين الطاقي، خاصة عبر تطوير تقنيات البطاريات ومحطات التخزين، بما يسمح بتدبير أفضل لفائض الإنتاج من الطاقات المتجددة وضمان استمرارية التزويد.
وتندرج هذه التوجهات ضمن برامج تقودها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشراكة مع فاعلين عموميين وخواص، لتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية ورفع قدرتها على استيعاب الطاقات النظيفة.
كما يعكس هذا القرار رغبة المغرب في تثمين موارده الطاقية داخليا، عبر دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة وتحفيز الاستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا، خاصة في مجالات التخزين الذكي وإدارة الشبكات.
ويرى متتبعون أن التركيز على التخزين الطاقي سيشكل رافعة أساسية لمواكبة التوسع السريع في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وضمان استقرار الإمدادات، بما يعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال الطاقات المتجددة.
