متابعة
أشادت الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وهي مؤسسة حكومية مكلفة بتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، بجاذبية الاقتصاد المغربي، معتبرة أن المملكة تمثل أحد أكثر الأسواق الواعدة في شمال إفريقيا بالنسبة للمصدرين البولنديين، بفضل استقرارها الاقتصادي وارتباطها القوي بالاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوكالة أن المغرب يشكل سوقا كبيرا في طور التحول الصناعي، حيث يواصل تطوير بنياته التحتية وتعزيز قدراته في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، إلى جانب انخراطه في مشاريع مرتبطة بالتحول الطاقي.
وأضافت أن السوق المغربية ما تزال تعتمد بشكل مهم على استيراد التكنولوجيا والمكونات والمعدات وبعض السلع الاستهلاكية، وهو ما يفتح فرصا واسعة أمام الشركات الأجنبية، غير أن الولوج إليه يتطلب دقة في اختيار الشركاء المحليين، واحترام المعايير التنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتغليف والوثائق.
وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، أشار التقرير إلى توقعات بنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، مدعوما بمرونته في مواجهة الصدمات الخارجية، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة وتأثيرات الجفاف. كما أبرز توقعات بتسارع النمو خلال السنوات المقبلة وفق تقديرات مؤسسات مالية دولية.
وأكدت الوثيقة أن من أبرز مؤهلات المغرب موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل التجاري، فضلا عن انخراطه في منظومة “بان-أورو-متوسط”، ما يعزز اندماجه في سلاسل التوريد بين أوروبا وإفريقيا.
وفي ما يخص القطاعات الواعدة، أبرزت الوكالة أن قطاع السيارات يعد من أهم أعمدة التصدير المغربي، حيث يسجل أرقاما مهمة على مستوى الصادرات، ما يفتح المجال أمام الشركات البولندية في مجالات المكونات، ومعدات الإنتاج، والأتمتة، وحلول الجودة، إضافة إلى فرص مرتبطة بالتنقل الكهربائي والبطاريات.
كما لفتت إلى فرص مماثلة في قطاع السكك الحديدية، خاصة في ما يتعلق بتوريد المكونات وخدمات الصيانة والتحديث التقني، مع الإشارة إلى صعوبة المنافسة في المشاريع الكبرى التي تهيمن عليها شركات دولية.
وفي قطاع الطاقات المتجددة، توقفت الوكالة عند توجه المغرب نحو تعزيز مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، معتبرة أن هذا المجال يفتح آفاقا مهمة أمام الشركات البولندية في مجالات المعدات والتخزين وإدارة الطاقة والتقنيات المرتبطة بالمياه.
وختم التقرير بالتأكيد على أن أبرز فرص التعاون بين البلدين تتركز في التكنولوجيات الخضراء، والصناعات الميكانيكية، ومكونات السيارات، والسكك الحديدية، إلى جانب بعض المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل والأغذية، مع التشديد على ضرورة التموقع الجيد والامتثال للمعايير التنظيمية لضمان النجاح في السوق المغربية.
