متابعة
كشفت معطيات حديثة عن تطور الموارد المالية المرصودة لتمويل معاشات التقاعد ، بعدما تجاوزت قيمة الأصول المخصصة لهذا الغرض 98 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10,52 في المائة، أي بزيادة ناهزت 9,41 مليار درهم.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال هذه الاحتياطيات تشكل حصة محدودة من حجم الاقتصاد الوطني، إذ لم تتعد نسبتها 5,79 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,6 في المائة خلال سنة 2024، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه الموارد على مواكبة الالتزامات المستقبلية لأنظمة التقاعد.
وعلى امتداد سبع سنوات، عرفت الأصول المالية التقاعدية نموا بنحو 60 في المائة، منتقلة من 61,81 مليار درهم سنة 2018 إلى 98,88 مليار درهم سنة 2025، غير أن وزنها مقارنة بالناتج الداخلي الخام لم يسجل سوى تحسن محدود، في مؤشر على استمرار التحديات المرتبطة بتعزيز الاحتياطيات المالية لمنظومة التقاعد.
