متابعة
كشف رياض مزور أن إحداث المقاولات بالمغرب عبر الوسائل الرقمية أصبح ممكنا في أقل من ثلاثة أيام، معتبرا أن هذا التطور يساهم في تحسين موقع المملكة ضمن مؤشرات التصنيف الدولية.
وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن قطاعه يعمل على تعزيز حماية المستهلك من خلال شبكة تضم 32 مقرا مخصصا لدعم الحركة الاستهلاكية، إلى جانب منصة رقمية لتلقي شكايات المواطنين، تتم معالجتها داخل أجل لا يتجاوز أسبوعا، سواء من طرف مصالح الوزارة أو باقي القطاعات المعنية.
وفي ما يتعلق بالخدمات البريدية، أشار الوزير إلى توفر شبكة واسعة تغطي مختلف المناطق، مؤكدا أن الإبقاء على بعض الوكالات غير المربحة يندرج ضمن منطق الخدمة العمومية الهادفة إلى تقريب الخدمات من المواطنين.
في المقابل، شككت النائبة سلوى الدمناتي في واقعية آجال إحداث المقاولات، معتبرة أن مسطرة الحصول على شهادة السلبية وحدها قد تستغرق ما بين 24 و48 ساعة، وهو ما يعيق تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، بحسب تعبيرها.
وبخصوص إدماج الباعة الجائلين، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة دعمت أكثر من 100 فضاء تجاري أنشأته الجماعات الترابية، إلى جانب مواكبة أزيد من 300 منصة للتجارة الإلكترونية كبديل اقتصادي لهذه الفئة.
وفي ما يهم تأهيل التجارة الإلكترونية، أشار مزور إلى إعداد مشروع قانون جديد قيد الدراسة، يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تنظيم المنصات لحماية المستهلك، وتسهيل الأداء الإلكتروني بما يعزز المنافسة ويخفض التكلفة، فضلا عن تقنين خدمات التوصيل لضمان حماية المواطنين وإخضاع هذا النشاط لمراقبة قانونية.
وأكد الوزير أن الثقة في التجارة الإلكترونية تشهد تحسنا ملحوظا، مستدلا بتراجع نسبة الأداء عند التسليم من 80 في المائة قبل سنتين إلى 65 في المائة حاليا، رغم استمرار بعض الإشكالات المرتبطة بالإشهار الكاذب.
وفي سياق متصل، أفاد مزور بأن المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية بالمغرب بلغت 15 ألف هكتار، بعدما لم تتجاوز 10 آلاف هكتار إلى غاية سنة 2021، مبرزا أنه تم إضافة 5 آلاف هكتار خلال الولاية الحالية، مع برمجة 7500 هكتار إضافية، منها 2500 هكتار في طور الإنجاز.
