رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعديلاً تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ضمن مناقشة مشروع تعديل القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، كان يرمي إلى التنصيص صراحة على “الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية”.
وجاء موقف وزير الداخلية خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الجمعة، والمخصص للبت والتصويت على التعديلات المرتبطة بالمشروع.
وخلال تفاعله مع مقترح الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، تساءل لفتيت بنبرة ساخرة عن المقصود بعبارة “الإشراف الكامل”، قائلاً: “ماذا نعني بالإشراف الكامل؟ ما يْتدخلْ حدْ؟ وما يهضر معاكم حد؟”.
وأكد الوزير أن مسألة منازعة الجهات في اختصاصاتها “غير مطروحة”، معتبراً أن إشراف الجهات على شركات التنمية الجهوية “تحصيل حاصل”، ولا يحتاج إلى تنصيص إضافي داخل المادة القانونية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن توجه الدولة يسير نحو تعزيز أدوار الجهات وتقوية قدراتها التدبيرية، مضيفاً أن الرهان اليوم يتمثل في “جهات قوية وقادرة على تنزيل اختصاصاتها”.
