أعلن بنك المغرب عن إرساء منظومة متكاملة تتيح للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بشكل قانوني بالمملكة ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومات.
وأكد البنك المركزي أنه اتخذ مختلف التدابير القانونية والتنظيمية والتقنية اللازمة لاستقبال ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح الإداري.
ووضع بنك المغرب استمارة خاصة رهن إشارة المرتفقين عبر موقعه الإلكتروني، مع إمكانية تقديم الطلبات عن طريق البريد العادي أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة، إضافة إلى منصة رقمية تفاعلية تم إحداثها لهذا الغرض.
كما أرفقت المؤسسة هذه الخدمة بدليل توضيحي وشريط فيديو تفسيري من أجل تعريف المواطنين بكيفية تقديم الطلبات والمساطر المعتمدة والآجال القانونية المحددة لمعالجة الملفات.
وأكد بنك المغرب التزامه بالرد على طلبات الحصول على المعلومات داخل أجل أقصاه عشرون يوما من أيام العمل، وفقا لما ينص عليه القانون الجاري به العمل.
